چکیده:
اینکه شرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد، امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آنجا که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مساله در فرانسه و در «دادگاه تعارضات» مطرح شد، تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده می تواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است، چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و اینکه، امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل، تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته می شود.
The fact that a commercial company can have a nationality، as it is the case with regard to real persons، has not unanimously been accepted.The question was fIrst raised in 1958 before the "Tribunal des conflits" in France، where the said tribunal considered the matter as a "question de fait" meaning that any court or tribunal could make its decision according to its own standard based upon the circumstances of each case. Since then، the defInition of the word "nationality" and the method of its determination continue to give rise to discussion in doctrine as well as in jurisprudence. The objective of this article is to consider this subject in the light of national and intemationallaw.
خلاصه ماشینی:
پس اگر محل تشکیل این شرکت مقیم انگلستان مثلا کشور هلند بوده باشد،این شرکت دارای تابعیت هلندی،یعنی تابع قانون محل تشکیل خواهد بود؛نکته سوم این است که رویه قضایی اخیر فرانسه به سمت و سویی تمایل نشان میدهد که برای تعیین قانون شرکت اقامتگاه (1).
چگونه میتوان چنین موجود دو وجهی(قرارداد و شخص حقوقی)را از حیث تشکیل، طرز عمل و انحلال تابع قانون مورد انتخاب طرفین قرار داد؟شرکت تجاری در عین حال موجودی مستقل از شرکا است که خود،پس از ایجاد در مقابل اشخاص ثالث دارای حقوق و تعهدات است و این اشخاص میتوانند از توافق میان شرکا(قرارداد شرکت)کوچکترین اطلاعی نداشته باشند.
چگونه میتوان تشکیل و طرز عمل و انحلال این موجود را،کهخ به حقوق اشخاص ثالث پیوند خورده است،تابع قانون محل وقوع عقد شرکت دانست که ممکن است،محلمی غیر از اقامتگاه او باشد؟مشکلات ناشی از اعمال این نظر به قدری آشکار است که نیاز به بحث و توضیح ندارد.
در خصوص این رأی ذکر این نکته لازم به نظر میرسد که دیوان،در تعیین تابعیت شرکت،به یک ملاک بسنه نکرده است و ملاکهای متعددی را مطرح کرده که مهمترین آنها ملاکهای محل تشکیل و اقامتگاه اساسنامهای شرکت است.
در مجموع از مطالب مطروحه در این مقاله میتوان چنین نتیجه گرفت که آنجا که تابعیت شرکت در بحث تعارض قوانین مطرح است و لازم است تشکیل،حیات و انحلال شرکت با توجه به قانون یک کشور مورد بررسی قرار گیرد،ملاک تعیین تابعیت شرکت محل تشکیل(در حقوق انگلوساکسن)و محل اقامت(در حقوق فرانسه)است.
Savatier(1959),"Note sous tribunal des conflits", 23 nov.
Aymond(1959),"Note sous tribunal des conflits", 23 nov, J.