چکیده:
انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری لازم، مورد توجه قرار گرفت. انجام مبادله و دریافت ما به ازای مناسب برای آنچه به دیگری واگذار میگردد، از جمله مسائلی بود که مدنظر طرفین معاملات بود. تا آنجا که راهکارهای مختلف حسب عرف هر منطقه و نوع معاملات موجود برای جبران عدم توازن احتمالی در برخی معاملات پیشبینی شده بود. نهاد ارش و تقلیل ثمن از جملة این تدابیر است، که در این راستا در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بینالملل به آن پرداخته شده است. در این مجال به بررسی و مقایسة این دو مقوله خواهیم پرداخت
Transactions as a necessary part of life have been undertaken towards meeting the needs of people since the remote past. Making the exchange and paying the consideration have been among the big concerns of the parties to the contract. Thus different mechanisms based on the customs of each region and the type of the transactions have been provided to compensate the probable imbalance or injustice in certain transactions. The institution of compensation and reduction of price are among these mechanisms dealt with in domestic law and the international sale convention. The present article is an attempt to study and compare these two mechanisms.
خلاصه ماشینی:
"سؤالی که ممکن است مطرح شود، این است که عقد همیشه فیمابین یک فرد با فرد دیگر و در خصوص یک مال، منعقد نمیگردد؛ در صورت احراز عیب در یک کالا، آیا باز هم حق ارش وجود دارد؟ با عنایت به اهمیت موضوع مستندا و به تفکیک به مواد قانون مدنی پاسخ میدهیم: - تعدد مبیع اگر بدون تعیین ثمن خاص برای چندین کالا، طی یک قرارداد مورد معامله واقع شوند،(ماده431 ق.
حال اگر عیب زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد لکن بایع قبل از اطلاع مشتری آن را برطرف کند، سؤالی که مطرح میشود این است که آیا در این حالت نیز امکان مطالبه ارش وجود دارد یا خیر؟ اگر مبنای لاضرر را برای مطالبه ارش بپذیریم، نمیتوان قائل به حق مطالبه ارش شد.
درست است که عیب زمان انعقاد عیب وجود داشته است و معیار تعیین میزان ارش نیز وجود دارد لکن، از آنجا که عیب مزبور با هزینه بایع برطرف شده است و در هر صورت مبیع زمان تسلیم بدون عیب است، دریافت ارش از طرف خریدار باعث ضرر رسیدن به فروشنده میگردد، چرا که در این حالت خریدار بیش از آنچه پرداخت کرده است، دریافت کرده است و این امر بالطبع باعث از بین رفتن موازنه و عدالت قراردادی میگردد که بیشک مدنظر قانونگذار و مورد قصد و رضایت طرفین قرارداد نبوده است."