چکیده:
خیارات از حقوق و قابل اسقاط است، این قاعده با دقتنظر حقوقدانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در تحقیق حاضر در قسمت کلیات به اصل قابلیت اسقاط، ماهیت اسقاط و چگونگی اسقاط خیارات خواهیم پرداخت. در بخش دوم به احکام اسقاط خیارات میپردازیم و امکان اسقاط خیار تدلیس، عیب، غبن، تخلف از وصف، تفلیس و خیار تعذر تسلیم را به بحث مینشینیم و خواهیم دید، که آیا میتوان تمام خیارات را با شرط ضمن عقد ساقط نمود یا خیر؟ نظریۀ بدیع این مقاله حول این نکته است، که خیارات صرفا راهی میانبر برای جبران خسارات و یا نیل به وضعیت پیشاقراردادی است و نه هیچ چیز دیگر و اسقاط کافة خیارات با هیچ قاعدة حقوقی متنافر نیست و درج چنین شرطی در ضمن عقد مطلقا صحیح است.
Options are among the rights and are subject to waiver. This rule has faced many problems due to the scrupulous care of experts in law. The first part of this article refers to the principle of possibility of waver، the nature of waver، and the quality of waiver of options. The second part deals with the rules of waiver of options including waiver of option of misrepresentation، option of defect، option of deception، violation of qualities، insolvency of a person، and the option of frustrated delivery. Then the question arises whether all the options are subject to waiver due to the proviso. The novel point of this article is that options are merely a shortcut towards compensation of losses or returning to the pre contractual state. Waiver of all options is not in conflict with any legal rule and including such a term within a contract is definitely valid.
خلاصه ماشینی:
"رابعا: فرض کنیم شارع مقدس خیارات را جعل نمیکرد، آیا این امر منجر به غرری شدن عقود میشد؟ در نظامهای دیگر حقوقی که خیارات به این وسعت و تنوع پذیرفته نشده است و غالبا خیار عیب با محدودیتهایی پذیرفته شده است؛ عقود غرری است؟ به نظر میرسد در نظام حقوقی فقهی و حقوقی ما نیز اگر خیارات ساقط شود، طرف ضرر دیده و مضرور طبق قواعد کلی حق رجوع به ضار و غار را خواهد داشت و قواعد کلی ناظر به عدم اجرای تعهد باقی است، خیار تسهیلاتی است، که به یکی از طرفین داده شده است تا بتواند عقد را بدون رجوع به محکمه و رعایت تشریقات مرسوم، فسخ کند و البته نیازی به اثبات مدعی و بر دوش کشیدن بار دلیل نداشته باشد.
زیرا شیخ معتقد است، اگر خیار را مطلقا ساقط کند ارش هم ساقط است، اما با توجه به محتویات پرونده، گویا مفاد قرارداد اسقاط ناظر به مطالبة ارش نبوده و قرارداد مشعر این معنا بوده است، که امکان فسخ معامله را اعطا کرده بدون در نظر داشتن اسقاط حق مطالبة ارش؛ ضمن اینکه رأی دادگاه مورد رسیدگی دیوان عالی(شعبة سوم) قرار گرفته و به جهات دیگری رد شده است و دیوان متعرض این نکتة حقوقی مندرج در رأی نشده است."