Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مواد (65) و (23) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

نویسنده:

(4 صفحه - از 51 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح ،نیروهای مسلح ،مجازات جرایم نیروهای مسلح ،قانون مجازات ،جمهوری اسلامی ایران ،مسلح ،قانون مجازات اسلامی ،مافوق در نیروهای مسلح ،تخلفات انضباطی ،آیین‌نامه انضباطی ،پرسنل نیروهای مسلح ،جمهوری اسلامی ،اطاعت از مافوق ،قوانین جمهوری اسلامی ایران ،انضباطی ،تخریب غیر عمدی ،تخلف از قوانین ،شرع ،عمدی ،بررسی ماده ،غیر عمدی ،یگانهای نظامی ،قوانین و مقررات نظامی ،اجرای اوامر خلاف شرع ،مافوق ،خلاف شرع ،یگانها ،حاکمیت نظام و قوانین جمهوری ،مجازات مقرر ،خلاف شرع و غیر

خلاصه ماشینی:

"ضمن اینکه بررسی اوامر مافوق در زمان‌ جنگ و شرایط عملیاتی از سوی مرئوسین‌ چندان منطقی و واقع بینانه به نظر نمی‌رسد، چرا که چگونه می‌توان در شرایط جنگی و بحرانی و در زمانی که سرعت عمل یکی از مهمترین عوامل اساسی پیروزی در نبرد به حساب می‌رود از پرسنل مادون و سربازان‌ انتظار داشت که قبلا از انجام دستورات صادره‌ به ارزیابی آنها پرداخته و پس از تشخیص‌ غیر قانونی بودن دستورات،ابتدا مستدلا نظر خود را مبنی بر مغایرت دستورات صادره با موازین مندرج در ماده(11)آیین‌نامه‌ انضباطی نیروهای مسلح کتبا به فرمانده‌ مربوط گزارش نمایند و منتظر شوند تا اجرا یا عدم اجرای دستورات صادره مجددا به آنها ابلاغ شود!؟ لذا از آنجایی که اتخاذ چنین سیاستهای‌ کیفری در خصوص نیروهای مسلح یقینا به‌ بنیان فلسفه سلسله مراتب در این نیروها و همچنین انسجام و انضباط آهنینی که در نیروهای مسلح به وجود آن نیاز است لطمه‌ می‌زند،و اساسا رمز موفقیت یک نیروی‌ مسلح قدرتمند را در نظام پذیری و از جمله‌ اطاعت سریع،به موقع و کامل از دستورات‌ مقامهای مافوق آن می‌توان جستجو کرد،لذا به نظر می‌رسد بهتر بود قانونگذار در زمان‌ صلح به شیوه برگزیده در ماده(11)آیین‌نامه‌ انضباطی بجز دستوراتی که آشکارا خلاف‌ شرع و فرمانهای فرماندهی کل و حاکمیت‌ نظام(با ذکر مصادیق آنها)باشد،پرسنل‌ مادون را با رعایت تشریفات مقرر در بند"پ‌" ماده(11)آیین‌نامه انضباطی،و واگذاری‌ مسئولیت ناشی از اجرای چنین دستوراتی‌ به عهده آمر،مکلف به اجرای سایر دستورات‌ مقامهای مافوق می‌نمود و در زمان جنگ و شرایط عملیاتی که لزوم اطاعت کامل و سریع‌ و به موقع از اوامر مافوق به دلیل نقش مهمی‌ که این موضوع در دفاع از منافع ملی،حفظ استقلال و تمامیت ارضی و برقراری نظم و امنیت عمومی کشور دارد،دو چندان‌ می‌گردد؛اطاعت از مافوق را به جز دستوراتی‌ که آشکارا خلاف شرع و فرمانهای فرماندهی‌ کل و حاکمیت نظام(با ذکر مصادیق آنها) باشد،بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگری‌ مطلق می‌داشت و هرگونه مسئولیت ناشی از اجرای چنین دستوراتی را بر عهده آمر واگذار می‌نمود تا با رعایت مصالح بیشتر نیروهای‌ مسلح و ترجیح آن به قانون شکنی احتمالی و ایجاد شفافیت بیشتر در قوانین موجود،راه را برای ایجاد انضباط آهنین در نیروهای مسلح‌ و متعاقب آن تشکیل نیروهای مسلح مقتدرتر هموار می‌نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.