Skip to main content
فهرست مقالات

فقدان حاکمیت قانون

نویسنده:

(9 صفحه - از 151 تا 159)

کلید واژه های ماشینی : قانون ،حاکمیت قانون ،فقدان حاکمیت قانون ،اجتماعی ،حقوق ،اراده‌ی ،عدم حاکمیت قانون ،جامعه ،عدالت ،مردم ،مسأله‌ی فقدان حاکمیت قانون ،فقدان اوصاف قاعده‌ی حقوقی ،مسأله‌ی عدم حاکمیت قانون ،نظم ،قدرت ،دولت ،حکومت ،مسأله‌ی اجتماعی ،تصور ،حاکمیت قانون مستقل از اراده‌های ،فقدان حاکمیت قانون در ایران ،تصور عمومی از هنجار قانون ،جامعه‌ی ایران ،رفتارهای اجتماعی ،ساختار ،عوامل مؤثر بر عدم حاکمیت ،اصل حاکمیت قانون ،فرهنگ ،تعریف ،نظم اجتماعی و عدالت

خلاصه ماشینی:

"حاکمیت حقوق یا قانون وقتی به وجود می‌آید که قدرت موجود و مشروع جامعه اجرا و اعمال آن را چنانکه هست تضمین کند،به عبارت دیگر اجرای قانون لزوما می‌بایست مستقل‌ از اراده‌ی مقنن و مجری آن باشد و حتی مقنن نیز تحت نفوذ اجرای قانون تدوین شده از جانب خود قرار می‌گیرد. بنابراین اگر قوانین تدوین شده به گونه‌ای باشند که نتوانند قالب مناسب برای تنظیم رفتار اجتماعی باشند یا این قوانین در هماهنگی با دیگر هنجارهای اجتماعی پیش گفته نباشند،در این صورت با یک معضل و مسأله اجتماعی مواجه هستیم زیرا این وضعیت به عدم تعین و پیش‌بینی ناپذیر بودن رفتارهای اجتماعی می‌انجامد و موجبات افزایش ریسک در حوزه‌های مختلف رفتار اجتماعی،اقتصادی و سیاسی می‌شود و به کاهش مشارکت مؤثر و کار کردی نیروهای انسانی و مادی و در مجموع کاهش تولید و بهره وری می‌انجامد. در جامعه‌ای حاکمیت قانون برقرار خواهد بود که اولا:مضمون و جهت گیری کلی‌ قوانین و حقوق به حفظ نظم و ایجاد عدالت کمک کند،و مرجع نیز تحت امر قانون باشد عموم مشروعیت چنین وظیفه‌ای را داشته باشد و به علاوه آن مرجع نیز تحت امر قانون باشد و نهایت این‌که اطلاع و تصور عمومی از هنجار قانون مثبت و همدلانه باشد. به گونه‌ای که قوانین حتی اگر در موقع تصویب برای ایجاد نظم و عدالت‌ مفید بوده باشند،به علت تغییرات سریع اجتماعی دچار پس افتادگی می‌شوند و این امر یا موجب بی‌نظمی می‌شود یا از حیث برداشت عمومی مطابق با عدالت نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.