چکیده:
این مقاله با نقد رویکردهای موجود در تحلیل نحوه رعایت قانون در ایران به بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی می پردازد اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به شدت با استبداد سیاسی، از یک طرف ،با عوامل اکولوژیکی، از طرف دیگر، ربط داده و نسبت به عنصر نظارت و رشد نهادهای نظارتی یا، به عبارت بهتر، نهاد مراقبت و تنبیه در جامعه و زندگی روزمره بی اعتنایند. در این مقاله به نقش این نهادها در میزان رعایت قانون در جامعه پرداخته شده ست.
خلاصه ماشینی:
اشکال اساسی تحلیلهای گذشته دربارۀ قانونگریزی در ایران این است که نحوۀ حضور قانون در جامعۀ ایران را به شدت با استبداد سیاسی،از یک طرف،با عوامل اکولوژیکی،از طرف دیگر،ربط داده و نسبت به عنصر نظارت و رشد نهادهای نظارتی یا،به عبارت بهتر،نهاد مراقبت و تنبیه در جامعه و زندگی روزمره بیاعتنایند.
در این دسته از تحقیقات،از یک سوی،حضور قانون و یا نبود آن در ایران در قالب مفاهیمی مثل قرارداد اجتماعی و«جامعۀ مدنی»مورد مطالعه قرار گرفته است،و از سوی دیگر بر نقش سلبی عامل استبداد و عدم مشروطیت قوانین در شکلگیری نهادهای مدنی و قانون مدرن تأکید شده است.
اما این یک مسئلۀ تجربی است که آیا واقعا،میان کسانی که دولت را مشروع قلمداد میکنند و آنها که مشروعیت نظام سیاسی را به چالش میکشند هیچ تفاوتی از نظر اطاعت قوانین یاد شده وجود ندارد یا نه.
یافتهها و نتایج تحقیق قانونگریزی نوعی جهتگیری نسبت به هنجارهای قانونی است که براساس آن فرد عدم پیروی از این هنجارها را بر پیروی ترجیح میدهد.
به نظر میرسد که در سطح خرد،سؤال اولیه ما مبنی بر این که«چرا مردم از قانون پیروی نمیکنند؟»سه پاسخ در پی داشته باشد:الف)پیامد عدم پیروی سودمندتر است؛ب)قانون موجود مشروع تلقی نمیشود،و ج)فرد براساس اصول اخلاقی شخصی یا فردی عمل میکند که پیامد آن به قانون در تعارض است.
متغیر دیگری که بخشی از شرایط محیطی و عامل مؤثر بر قانونگریزی ابزاری تلقی شده آنومی در جامعه است.
توزیع پاسخگویان به تفکیک گویههای مقیاس قانونگریزی اعتراضی(به درصد) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بالأخره،نوع قوانین این میزان متغیر است.