Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده اذن: کلیات و تعاریف

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 127 تا 152)

کلیدواژه ها : ضمان ،رضایت ،اذن ،اجازه ،انتفاع ،ارتفاق ،عقد اذنی

کلید واژه های ماشینی : اذن ،ضمان ،عقد ،مال ،حق ،قاعده ،تصرف ،مالک ،حق انتفاع ،قاعده اذن ،اسقاط ،فقه ،حکم ،رجوع ،اکراه ،عقود ،حق اذن دادن ،رضایت ،اذن تصرف به شخص ،اذن دهنده ،اذن مقید به عدم ضمان ،مسقطات ضمان ،حق ارتفاق ،مأذون ،اذن و حق انتفاع ،عین ،فعل ،اذن و عقود اذنی ،حال اذن و حق انتفاع ،قصد

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« می‌پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می‌دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت‌های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده‌ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.

خلاصه ماشینی:

"اراده مأذون در بقا یا زوال اذن نیز نقشی ندارد؛ از این جهت چنانچه مأذون از اباحه حاصل از اذن، انصراف بدهد، اذن مرتفع نمی‌گردد؛ در حالی که در عقود - اعم از جایز و لازم - چنین نیست؛ مثلا اگر مستأجر به لحاظ حق فسخی که داشته در اثنای اجاره از عین مستأجره صرف نظر کرده آن را تخلیه کند، نمی‌تواند به عنوان این که مدت اجاره هنوز باقی است، همچنان در عین مستأجره تصرف نماید؛ زیرا با اعمال فسخ رابطه استیجاری خود را با موجر از بین برده است؛ لکن اگر متعلق اذن فرد معینی از کل بوده که محقق گشته، پس از انصراف، بازگشت به وضع اول فرد دیگری از کل محقق شود، به اذن جدید نیاز خواهد داشت؛ مثلا: »هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمی‌تواند مجددا بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات« )ماده 121 ق. استدلال به استصحاب اذن برای اثبات این که مأذون می‌تواند بار دیگر به وضع سر تیر اقدام کند به نظر صحیح نمی‌رسد؛ زیرا همان گونه که گذشت اذنی که از مالک صادر گردیده بود اذنی مشخص و معین بود که با گذاردن سر تیر برای بار اول به طور یقین مورد آن محقق گشته، اذن از بین رفته است؛ در حقیقت ارکان استصحاب در این‌جا نا تمام است؛ زیرا اساس استصحاب شک در بقای متیقن است و حال آن که در انتفای اذن متیقن شکی نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.