چکیده:
از جمله ادله مشروعیت اطاعت در حوزه مرجعیت دینی و سیاسی، دلالت آیه 59 سوره نساء
بر اطاعت از اولی الامر میباشد. فریقین )شیعه و سنی( درباره تعبیر اولی الامر و
اطاعت از وی دیدگاه یکسانی ندارند. دانشمندان شیعی با استناد به اطلاق در آیه و
شواهدی از آیات دیگر و نیز روایات متواتر معنوی )یا لا اقل متظافر( مصداق اولی
الامر را تنها پیشوایان معصوم میدانند و در این نظر متفقالقولند.
برخی از مفسران اهل سنت نیز دلالت آیه را بر عصمت اولی الامر پذیرفتهاند. آنان ضمن
تطبیق اولی الامر بر اهل حل و عقد، بر مشروعیت اطاعت مطلق از آنان تاکید میکنند.
اکثر اهل سنت، اولی الامر را به والیان و دانشمندان امت معنا کرده، اطاعت از آنان
را منوط و مقید به احراز فرامین و احکام آنان با حکم خدا دانستهاند. ادله اهل سنت
برای هر دو معنا با کاستیهای جدی روبه روست.
خلاصه ماشینی:
"ثانیا: اگر مراد از این اشکال این نکته باشد که ما امام معصوم را که اطاعتش واجب است، نمیشناسیم )چون خدا و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به طور صریح آنان را به ما معرفی نکردهاند(؛ این اشکال ادعایی بدون دلیل است؛ زیرا آنان در آیات متعدد قرآن مانند آیه ولایت و آیه تطهیر معرفی شدهاند و در احادیث نیز مانند حدیث ثقلین، حدیث غدیر، حدیث سفینه و نیز احادیثی که درباره اولی الامر از طریق شیعه و سنی نقل شده )که تعدادی از آنها را پیش از این ملاحظه کردید( جملگی اولی الامر را معرفی کرده، راه عذر را بستهاند.
ثالثا - اطاعت اولی الامر در نزد اهل سنت مشروط به اطاعت خدا و عدم معصیت اوست؛ از این رو در ذیل این آیه، روایاتی متعدد که برخی نیز با سند صحیح است از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و نیز صحابه و تابعین نقل میکنند که مضمون همه آنها این است: »اطاعت مخلوق در جایی که معصیت خالق است، روا نیست« )سیوطی، 1402 ق، ج 2، ص 574 - 578 و ابن کثیر، 1402 ق، ج 1، ص 518).
در این میان احادیثی دیگر در منابع اهل سنت آمده که مفاد آنها با احادیث شیعه همسان است؛ از جمله حاکم حسکانی حنفی - از دانشمندان قرن پنجم - با سند خود از امام علی علیه السلام از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم چنین نقل کرده است: »شریکان من کسانیاند که خداوند ]اطاعت[ آنان را با اطاعت خویش و اطاعت من کنار هم آورد و درباره آنان چنین نازل کرد: یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم..."