چکیده:
یکی از قواعد مهم و مسلم فقه ,قاعده غرور است,مفاد قاعده به گونه ای است که می توان
در بسیاری از موارد برای اثبات ضرر و زیان بدان استناد جست.
بررسی مستندات آن و اقوال فقها در این زمینه , جای شک و تردیدی در اتقان این قاعده
نمی گذارد, هر چند اختلاف های جزئی در محدوده آن و برخی از مصادیق مطرح است. جای
شگفتی است که در قانون مدنی بصراحت از آن سخن به میان نیامده, هر چند مفاد آن در طی
مواد متعددی از قوانین گنجانده شده است.
این مقاله در صدد آن است که ضمن نگاهی دوباره به ادله و مستندات قاعده و بررسی مفاد
آن از منظر امام خمینی برای مراکز قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی اطمینانی
فراهم آورد. باشد که قاعده غرور جایگاه واقعی خود را در قوانین بیابد.
خلاصه ماشینی:
"اظهار شگفتی امام بجاست، زیرا خود آن بعض اجله تنها به «تداول در السنه» اکتفا نموده و نسبت به استناد ساکت مانده است، بلکه می توان گفت همان سکوتش دلیل بر آن است که استناد مشهور نگشته است, و الا حتما ذکر می فرمود؛ چون روح استدلال و ضعف سند به همان است که امام می فرماید؛ یعنی مستفاد اصحاب حدیث و عمل به آن که از آن به «شهرت عملیه» تعبیر می شود, در مقابل شهرت فتوایی و روایی و محقق اصفهانی هم در حاشیه اش بر کتاب بیع شیخ اعظم (ره) تقریبا آن چه را امام فرموده بیان داشته اند: امام خمینی (ره) به ذیل روایت اسماعیل بن جابر به عنوان شاهد استناد می کند: «قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل نظر الی امراه فاعجبته فسأل عنها، فقیل: هی ابنة فلان فاتی اباها فقال زوجنی ابنتک فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بعد انها غیر ابنته و انها امه قال: ترد الولیده علی موالیها و الولد للرجل و علی الذی زوجه قیمة ثمن الولد لیطیه موالی الولیده کما غر الرجل و خدعه» اما مرحوم آیت الله اراکی این عبارت را به عنوان یک روایت پذیرفته است (اراکی,1415 ،ص20) همچنان که مرحوم بجنوردی در قواعد الفقهیه هم آن را یکی از مستندات قاعده ذکر نموده و به عنوان اولین مستند با تعبیر «نبوی مشهور بین فریقین» از قول محقق دوم در حاشیه ارشاد و نهایه ابن اثیر نقل می کند و در مقابل این احتمال که برخی به دلیل نیافتن در منابع روایی آن را منکر شده اند، می گوید:« نیافتن دلیل بر نبودن نیست هر چند صرف احتمال برای بودن درمنابع روایی، نیز کافی نیست», و در ادامه چنین می گوید: «اگر این جمله در کتاب های حدیث به عنوان یک روایت مرسله نقل شده باشد یا حتی یکی از فقیهان آن را به شکل مرسله ذکر نموده باشد، همان طور که صاحب جواهر چنین نموده است، مشکلی نخواهد بود که حجت است, زیرا ما در کتاب منتهی الاصول ثابت کرده ایم که ملاک حجیت خبر، اطمینان به صدور آن است به اطمینان به صدور همچنان که از عادل بودن راوی به دست می آید از عمل اصحاب, بلکه از فتوای مشهور قدما هم ثابت می شود.."