چکیده:
بخش مسکن از جمله بخشهای مهم اقتصادی بوده که رابطه تنگاتنگ و گستردهای با دیگر بخشهای اقتصادی دارد. این بخش هم به لحاظ سهم در بودجه خانوار و هم به لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و ارتباط گسترده با سایر بخشهای اقتصادی و نیز نقشی که در تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید ایفا مینماید از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، بخش مسکن از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته است. شاخصهایی مانند ارزشافزوده و سرمایهگذاری انجام شده در بخش مسکن، میزان اشتغالزایی و میزان جذب نقدینگی در این بخش و از سوی دیگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و... به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم، لزوم دخالت دولت در این بخش و سیاستها و اقدامات دولتهای قبل و پس از انقلاب در حمایت از بخش مسکن و در برنامههای توسعه اقتصادی ارائه شده است. در پایان، مشکلات موجود در این بخش بیان و توصیههای سیاستی جهت رفع موانع موجود ارائه میگردد.
خلاصه ماشینی:
اسناد بين المللي از جمله دستورکار دومين کنفرانس اسکان بشر١ سازمان ملل متحد ترکيه - اسـتانبول ١٩٩٦، جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک عضو تعهداتي از جملـه توجـه بـه داشـتن حـق مـسکن مناسب ، توانمندساختن تمام اقشار براي دسترسي به سرپناه مناسب ، افزايش موجودي مسکن مطلوب در قالب واحدهاي مسکوني استيجاري ، اجتماعي و تعاوني از طريـق افـزايش مـشارکت بخـش هـاي دولتي ، خصوصي و اجتماعي و تأمين سرپناه به عنوان يک اولويت اجتمـاعي را پذيرفتـه اسـت .
طي چهار دهه گذشته بخش مسکن همواره يکي از مهم تـرين بخـش هـاي اقتـصاد ايـران بـوده است که نقش عمده اي در توليد ناخالص داخلي ، اشتغال و سرمايه گذاري داشته و بـه لحـاظ ارتبـاط قوي پسين و پيشين ٢ با بخش هاي مختلف اقتصادي به عنوان محرک بسياري از فعاليت هاي اقتـصادي عمل نموده است ؛ به گونه اي که رونـق و رکـود ايـن بخـش تغييـرات بـسياري بـر سـاير بخـش هـا و اقتصادکلان را به همراه داشته است .
بـا بررسـي جـداول داده - ستاده اقتصاد ايران نيز مشاهده مي شود که اين بخش به دليل نياز بالايي که بـه داده هـاي سـاير بخش هاي اقتصاد دارد مي تواند به عنـوان يکـي از بخـش هـاي پـيش رو در رشـد و توسـعه اقتـصادي کشور عمل نمايد (وزارت مسکن و شهرسازي ، ١٣٨٧).
بررسي آمار مربوط به تشکيل سرمايه ثابـت ناخـالص بخش ساختمان به قيمت هاي جاري نشان مي دهد که طي دوره زماني (١٣٨٢- ١٣٣٨) اين بخـش در اغلب سال ها بيش از نيمي از کل تشکيل سرمايه را به خـود اختـصاص داده و بـه همـين دليـل نقـش مؤثري در روندهاي رونق و رکود سرمايه گذاري در سطح کلان داشته است (ميرشجاعي ، ١٣٨٦).