چکیده:
یکی از راه های جلوگیری از ضررهایی که ممکن است در نتیجه معاملات به متعاملین وارد شود، اعمال خیار عیب از جانب ذی الخیار است. طبیعی است که این حق زمانی برای افراد ثابت می شود که کالای مورد معامله به هنگام عقد معیوب باشد. حال اگر تعریف، ملاک و ضابطه مناسب و دقیقی از «عیب» در دست نباشد، اجرای مقررات مربوط به خیار عیب با مشکل مواجه می شود. در نتیجه رسیدن به هدف تشریع آن، یعنی جبران ضرر ناروا محقق نمی شود. در این مقاله سعی شده است تا با نقد و بررسی تعاریف ارائه شده از جانب فقها، به نارسایی این تعاریف به نسبت تولیدات پیچیده و صنعتی جهان امروز اشاره شود. همچنین در ادامه با ذکر تمایزات مفهوم عیب با مفاهیم دیگری چون «فقدان وصف»، «عدم مرغوبیت کالا»، «تدلیس» و ... به تحدید گستره مفهومی عیب پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
"اما همانطورکه بیان شد،ارائۀ چنین ضابطهای از عیب،گذشته از اینکه به درد همان سالهایی که فقها در آن میزیستهاند میخورد و تنها اختصاص به کالاهایی طبیعی دارد،در حدود همین کالاهای طبیعی نیز با اشکالاتی همراه است،مثلا آیا گوسفندی که برای ذبح و قربانی فروخته میشود و یک گوش ندارد معیوب است یا از مجرای طبیعی به نحو زیاده یا نقیصه خارج شده،که موجب نقصان مالی نشود یا حتی موجب افزایش ارزش کالا شود-مثل بردۀ مختون و کنیزی که موی سرش پرپشت باشد؟ تمامی مطالب بالا به ناچار ما را به این نتیجه میرساند که حتی در زمانی که مصنوعات بشر تنوع چندانی نداشته و اشیاء مورد معامله عمدتا منحصر در کالاهایی بوده که خلقت اصلی و طبیعی داشته-مانند انسان و حیوان یا در نهایت خوراک و پوشاک مثل شیر و پنیر و زره و شمشیر- میتوان گفت که این معیار نمیتواند معیار کاملی در تعیین کالای معیوب باشد.
حتی بسیاری از شارحین قانون مدنی چنین عیوبی را اصلا داخل در عیب به معنی اصطلاحی نمیدانند،هرچند که از نظر لغوی بتوان بر آن اطلاق عیب کرد(زرقا 1959:235-234؛ابن عابدین بیتا ج 4:71)چرا که معنای چنین تسامح عرفیای این است که وجود عدم چنین عیوبی در عرف مردم برابر و علی السویه است؛یعنی نه از قیمت مبیع میکاهد و نه کیفیت استفاده و استعمال آن پایین میآید و نه از منافع معتادۀ آن کاسته میشود."