خلاصه ماشینی:
"برنامه تعدیل اقتصادی از دیدگاه بانک جهانی گزارش تحقیق شماهر 22 بخش پژوهش و مشاوره شرکت سرمایهگذاری سازمان صنایع ملی ایران تجربه دهههای 1970 و 1980 نشان میدهد که ثبات کلان اقتصادی برای رشد پایدار،ضروری است،سیاستهای پولی و مالی مناسب،فضایی مناسب برای سرمایهگذاری خصوصی و افزایش بهرهوری ایجاد میکند و ثبات اقتصادی،اگر چه به خودی خود باعث توسعه اقتصادی نمیشود،اما بدون آن، کوشش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بینتیجه میماند.
اما چگونه میتوان این سایستهای پراکنده را با یکدیگر درآمیخت؟اصلاحات باید با چه ترتیبی و با چه سرعتی انجام پذیرد؟ چند اصل عمومی که با تجربه به دست آمده عبارت است از:اصلاحات، مسئله انتخاب بین ابزارها را به وجود میآورد،برای مثال،اصلاح بخش مالی غالبا نیازمند تجدید ساختار نهادهای مالی ضعیف است،در کوتاه مدت،این ممکن است مخارج دولت را افزایش دهند و کاهش کسر بودجه را مشکل سازد.
ثبات کلان اقتصادی احتمال موفقیت اصلاحات بخش مالی را افزایش میدهد و باعث توسعه بازارهای سرمایه میشود که میتواند اثری مثبت بر سرمایهگذاری خصوصی داشته باشد.
در غیر این صورت انتظار تورم،کاهش نرخ ارز و یا وامگیری دولت ممکن است نرخ واقعی بهره را بیش از حد بالا برده و باعث افزایش کسر بودجه شود و بیثباتی کلان اقتصادی را افزایش دهد.
اما ممکن است بهبود سودآوری در بخش کالاهای قابل تجارت و افزایش عرضه ارز،که میتواند ورود کالای سرمایه بیشتر را تامین مالی کند، باعث افزایش سرمایهگذاری شود.
هدف سیاستهای تعدیل حمایت ار تراز پرداختها برای ثبات کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری بلندمدت در تجارت،بازارهای داخلی،بازار کار،بازارهای مالی و مدیریت بخش دولتی است."