Skip to main content
فهرست مقالات

تحولات واحد پول و نرخ برابری در ایران- قسمت یازدهم: تحولات اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی (1363-1362)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : واردات، ایران، اقتصادی، سرمایه، دولت، وام، کشاورزی، بازرگانی، قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری

خلاصه ماشینی:

"به وجب این لایحه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور اعم از دولتی سابق و ملی شده و تجاری و تخصصی از نظر سازمانی و اداره تابع مقررات و سازمان واحدی به شرح زیر شدند: *ارکان بانک‌ها 1-مجمع عمومی بانک‌ها مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارائی،وزیر صنایع و معادن،وزیر بازرگانی،وزیر کشاورزی و عمران روستائی،وزیر مسکن و شهرسازی،وزیر مشاور و رئیس سازمان‌ برنامه و بودجه. بررسی وضع سهامداران‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری ملی شده در پایان سال‌ 1357 نشان می‌دهد که حدود 314 هزار نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از 150 میلیارد ریال بابت خرید سهام و تامین سرمایه اولیه(به‌ ارزش اسمی)بانک‌ها و موسسات اعتباری عموما خصوصی پرداخت کرده بودند(غیر از 12 میلیارد ریال سرمایه شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن). حسابرسی بانک‌ها در تاریخ ملی شدن نشان داد که از مجموع 26 بانک فقط 14 بانک و موسسه‌ اعتباری توانسته بودند 72 درصد از کل ارزش‌ اسمی سرمایه خود را حفظ کنند(سایر موسسات‌ همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ورشکسته‌ بودند و در حالی که سهامداران داخلی از شمول‌ لایحه مستثنی شدند-یعنی در ابتدا حقی به آنها تعلق نمی‌گرفت-اما سهامداران خارجی به دلیل‌ ملی کردن پیش از اعلام ورشکستگی ارزش‌ کامل سهام خود را مطالبه می‌کردند). شورای انقلاب سپس در 13/4/1359 به‌ موجب الیحه قانونی مربوط به حمایت از سهامداران‌ جزء ایرانی(بهای اسمی سهام تا 2 میلیون ریال) بانک‌ها و موسسات اعتباری ملی شده به مجمع‌ عمومی بانک‌ها اجازه داد حداکثر تا مبلغ رسمی‌ بهای سهام آنها پرداخت شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.