خلاصه ماشینی:
"گزارش تحقیقی شماره 32-از انتشارات بخش«پژوهش و مشاوره»شرکت سرمایهگذاری سازمان صنایع ملی ایران واگذاری فعالیتهای اقتصادی بخش عمومی در ایران: ارزیابی عملکرد دو ساله پیشگفتار جهتگیری اقتصاد کشور در راه محدود شدن نقش اقتصادی دولت و گسترش تأثیر بخش خصوصی بر زندگی اقتصادی،جریانی است که در دو سال اخیر رسمیت یافته است.
در بسیاری از موارد این پرسش مطرح میشود که آیا بازسازی واحدی که به بخش خصوصی واگذار میشود به اندازهء خرید یک واحد جدید که دانش فنی روز به آن به کار گرفته میشود و درنتیجه محصول تولیدیاش با ضوابط جاری اقتصاد جهان سازگاری دارد مطلوب است یا خیر.
55 در وضعیتی که بازار آزاد برای کسب سود باید گروه محدودی از جامعه را مدنظر قرار دهد،سرعت بخشیدن به واگذاریهایی که در آن فروش واحدهای مشمول واگذاری با هدف بالا بردن درآمد دولت صورت میگیرد،سبب به وجود آمدن حالتی میشود که در آن،گروهی کوچک تقاضاهایشان را بر اقتصاد دیکته میکنند و اقتصاد با تبعیت از خواستههای این گروه میکوشد منبع بخش خصوصی را به بیشترین حد ممکن برساند.
در کشورهای درحالتوسعه،بهویژه در مواردی که دولتی شدن به دلایل سیاسی صورت پذیرفته باشد،وقتی واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی آغاز میشود،نیروهای متخصص آنقدر محدود است که اگر جریان واگذاری به استفاده از این نیروها منوط نشود،نمیتوان انتظار داشت که واگذاریها به توفیق دست یابد.
بیتوجهی به محدودیتهای موجود در زمینههای بازارهای مالی، سرمایهگذاری و فراهم آوردن منابع سرمایهای و مشکلات خاص رشتههای فعالیت سبب شده است که جریان واگذاریها هرگز از اصالت نابی که برازندهء اقتصاد ایران است برخوردار نشود و برنامههای واگذاری هرگز نتواند با نظرات سنتی بخش خصوصی ایران وفق یابد."