خلاصه ماشینی:
"از نظر حجم وامها از بین ابزارهای بازار پول،اوارق بهادار خزانه،اسناد خزانه و سایر ابزارهای خزانه با سررسید کمتر از یک سال،گواهیهای سپرده قابل معامله(صادره به وسیله بانکهای تجاری)و اسناد تجاری (انتشار یافته بوسیله مؤسسات مالی)،اهمیت فوقالعادهای دارند.
با این فرض که یک نسبت مطلوب برای سپرده بانکها نزد بانک مرکزی(بخشی از پایه پولی)و سپردههای مردم نزد بانکهای تجاری وجود دارد اگر نسبت مزبور کمتر از حد معینی باشد،بانک باید میزان افزایش سپرده و وام ارائه شده به مردم را محدود سازد.
در حالتی که مقامات پولی بخواهند نرخ افزایش حجم پول را کاهش دهند و بانک مرکزی در بخش پولی کمبود نقدینگی را پیشبینی میکند، براساس این پیشبینی از مؤسسات تنزیل بخش پولی درخواست خواهد کرد که برخی از وامهای داده شده را بازپرداخت کنند.
گرچه ترتیباتی که براساس آن مؤسسات تنزیل قیمت خرید یا فروش اسناد بهادار را اعلام میکنند،گامی برای قیمتگذاری این اسناد توسط بازار است،حضور آشکار بانک مرکزی انگلستان همچنان عامل اصلی تعیین نرخ بهره به حساب میآید.
با وجود این،حضور بازارهای گوناگون برای منابع کوتاه مدت،به این معنی است که مداخله بانک مرکزی با تأخیر زمانی اثر خواهد گذاشت برای آن که بانک مرکزی بتواند نفوذ قابل قبولی بر نرخهای بهره کوتاه مدت داشته باشد،براساس مقررات کنترل پولی سال 1981 در انگلستان،بانک مرکزی بانکهای تجاری را مکلف کرده است که حداقل 4 درصد از بدهیهای روزانه و به طور متوسط 6 درصد از بدهیهایی را که به استرلینگ سپرده گذاری شده است و سررسید 2 سال و کمتر دارد(و برخی اقلام دیگر)نزد مؤسسات تنزیل نگاهداری کنند."