خلاصه ماشینی:
"موافقتنامهء ایران و عراق راجع به مقررات کشتیرانی در اروند رود پیش از این یادآور شدیم که براساس مادهء 8 پروتکل تعیین حدود مرز رودخانهای،دو دولت متعهد بودند موافقتنامهای در مورد مسائل کشتیرانی،پیلوتاژ،آلودگی و...
سوم-دلیلهای عراق برای فسخ یک جانبهء عهدنامه الف:ادعاها:دولت عراق در ستیزهای خود با ایران،بر سه مقوله زیرین نظر داشته است: -نمایندگی از سوی ملت عرب در برابر ایران؛ -دوران فرمانروایی خلیفگان؛ -بهرهگیری از حقوق بجانشینی(جانشینی عراق به جای امپراتوری عثمانی) دلیلها و در واقع ادعاهای دولتمردان بعثی عراق،به هرگونه که پیش نهاده شود،با سه جستار یا مقولهء یاد شده پیوند دارد.
اما از آنجا که،از یک سو،مقاله پیرامون نظام حقوقی اروند رود است و از دگر سو،دلیلهائی زیر نام«ملی»،«ایدئولوژیک»و مانند آنها،تنها برای تنش آفرینی و جنگافروزی سودمند میباشد،از طرح آنها در اینجا در میگذریم و به دلیلآوریهای«حقوقی»بسنده میکنیم16 ب-دلیلهای حقوقی عراق 1-بیاعتبار بودن عهدنامه از آغاز در این زمینه،دولت عراق ادعا کرد که انعقاد عهدنامه،برخلاف اراده و خواست آن دولت بوده و در واقع بر عراق تحمیل شده است.
تأکید پی در پی 5 عضو دائمی شورای امنیت بر اجرای قطعنامه و عقبنشینی نیروهای دو سوی جنگ به مرزهای پیشین؛44تأکید خاویرپرزدوکوئیار دبیرکل سازمان ملل در همین زمینه45و نیز تغییر ناپذیر بودن قطعنامه 598؛46پشتیبانی بیشتر کشورها از قطعنامه؛47تأکید گراسیموف در 7 ژوئن 1989 مبنی بر نظر شوروی در قانونی بودن عهدنامه 1975 و لزوم اجرای قطعنامه،48آن هم تنها ده روز پس از پشتیبانی برخی از اعراب در کنفرانس سران عرب از ایستار عراق دربارهء اروند رود-همه و همه پایائی عهدنامه و فزونی بار مسئولیت بینالمللی بغداد را نشان میدهد."