Skip to main content
فهرست مقالات

حدود و ثغور و روش علم اقتصاد

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد، علم اقتصاد، عقلانیت، علم، خانوار، اجتماعی، ثغور و روش علم اقتصاد، ادارۀ منابع کمیاب، اصل عقلانیت، تولید

خلاصه ماشینی:

"برای هرمجموعۀ معینی از اهداف اجتماعی و با مفروضات معینی دربارۀ شرایطی که عملاوجود دارد می‌توان به مدد قواعد منطق و قواعد بررسی صحت یا سقم قضایانتایجی به دست آورد که اعتبار همگانی داشته باشد. معذلک،کلیۀ این واحدها باید به صورت واحدهای خدمات عمومی باشند یعنی بهخاطر ارضای خواستهای همه مردم به کار گرفته شوند نه صرفا برای ارضایخواست اعضای خود. مواردی از اقتصاد مختلط هنگامی پیش می‌آید که دولت تصمیم بگیرد کارتولید را به مؤسسات خصوصی(یا گاهی به خانوارها)واگذار یا آن را از طریقمؤسسات خدمات عمومی خود به عهده گیرد،بسته به این که،در هر مورد کدامراه در جهت کمک بیشتر به ارضای خواستهای جامعه امید بخش‌تر است. این معنا باید مورد تأکید قرار گیرد زیرا برخی از اقتصاددانان بر اینباورند که اصل عقلانیت را می‌توان بعنوان یک اصل بدیهی به کار برد بی‌آنکهبررسی صحت آن در عمل ضرورتی داشته باشد. اگر بخواهیم قوانینی را که از اصلعقلانیت استنتاج شده است بعنوان مبنائی برای پیش‌بینی تصمیم واحدهائیبکار گیریم که در عمل با آن سر و کار می‌یابیم با این اصل باید مانند یک فرضیه&%09162ESEG091G% تجربی برخورد کنیم. اگر اولویتهای جامعه دربارۀ تخصیص منابع به خواستهایگوناگون هر فرد با اولویتهای انفرادی افراد جامعه انطباق داشته باشد،در آنصورت هر فرد،با حداکثر ساختن مطلوبیت شخص خود،به حصول حداکثربوسیلۀ مؤسسات کسب و کار نیز متضمن حداکثر ساختن رفاه عمومی است. اگر کلیۀ مؤسسات کسب و کار همواره با این شرایط مواجه بودند،اقتصادسرمایه داری ممکن بود بعنوان مورد خاصی از اقتصاد خدماتی تلقی گردد که درآن مصلحت اقتضاء کرده است کار تولید تمام و کمال به مؤسسات خصوصیواگذار شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.