خلاصه ماشینی:
"تأکید شدید آقای دکتر مشایخی بر مسئولیت دولت و مجلس شورای اسلامی در قبال عملکرد نامطلوب طرحهای عمرانی-که در عنوان مقاله نیز مشهود است-نشانه خوبی از رویکرد عملگرایی مطالعه وی برای رفع مشکلی است که بر اثر اشتیاق سیریناپذیر سازمانهای دولتی و مجلس شورای اسلامی برای افزایش تعداد طرحهای عمرانی ایجاد شده و بار سنگین حل آن بر دوش سازمان برنامهوبودجه گذاشته شده است سازمانی که در مقابل فشارهای سیاسی این نهادها و نمایندگان مجلس باید هرساله در فرآیند بودجه بندی و تصمیمگیری درباره توزیع یک بودجه عمرانی محدود بین نیازهای مالی نامحدود طرحهای عمرانی(هنگام بررسی بودجه پیشنهادی دستگاهها در مرحله تهیه بودجه)و دفاع از این تصمیمات(در مرحله تصویب بودجه)متحمل فشارهای سیاسی شود.
برای مثال،یکی از مقامات بودجه ریزی در یکی از کشورهای در حال توسعه(اندونزی)در مورد تأثیر تورم بر اعتبار محاسبات بودجهای گفته است: «وضع چنان بود که تا اواخر سال مالی که میبایستی بودجه را به مصرف میرسانیدیم مقدار کل آن تعیین نمیشد (یعنی هیچکس نمیدانست چه مبلغی خرج شده است و دانستن آن هم اهمیت زیادی نداشت و کسی نمیدانست که تورم افسارگسیخته به کدام سو میرود)اگر ما در اول سال بودجهای را برای تأسیس چند مدرسه تعیین میکردیم در آخر سال ارزش پول بدان حد تنزل میکرد که نمیتوانستیم با آن بودجه حتی چند دستشوئی بسازیم» (مآخذ 3،ص 142) اما تأثیر این پدیده بر میزان اعتبارات و عملی بودن اقدامات پیشنهادی آقای دکتر مشایخی چیست؟حتی به فرض آنکه این بخش از اقدامات پیشنهادی برای توازن بودجه عمرانی معتبر باشد یعنی: «در تهیه بودجه عمرانی سالانه(یا به عبارت دیگر،برآورد اعتبارات عمرانی مورد نیاز طرحهای عمرانی)توازن طرحهای در دست اجرا و اعتبارات عمرانی کنترل شود و شرط اجازهء شروع هر طرح عمرانی جدید،حفظ توازن مالی بودجه عمرانی باشد»(ص 21)."