خلاصه ماشینی:
"تولید در بخش دولتی و مالکیت عمومی،به دلایلی که امروز بر همگان روشن است،میدان را برای دو ابزار دیگر خالی کرده است:بخش عمومی بزرگ چون تهدیدی برای آزادیهای فردی تلقی میشود زیرا افراد را تابع عرصهء بزرگی از انتخاب جمعی میکند،و آزادی انتخاب شخصی آنان را کاهش میدهد؛دلیل سیاسی گسترش مالکیت بویژه در مورد مسکن و فروش سهام به کارکنان نیز مهم بوده است؛اما دلیل عمده،افزایش کارایی ذکر شده است.
اعتقاد راسخ ما بر آن است که صنایع ملی شده یا صنایع در اختیار بخش خصوصی که محصولات مورد حمایت دولت را تولید میکنند، باید سوبسیدهای روشن و شفافی برای فعالیتهای زیانده خود،برای دستیابی به اهداف اجتماعی-سیاسی،دریافت کنند،نه اینکه با استفاده از امکانات سوبسید متقابل(که شفاف نیست)بتوانند با گزارش نتایج ضعیف مالی،حق مصرفکنندگان را ضایع کنند.
اگر آن بلای ویرانگر برای اقتصاد امروز ایران-که کسی را متعجب نمیکند که علائمی چون نرخهای برابری ارز جاری از خود بروز دهد- یعنی بلای عدم تمرکز بدون چارچوب در حوزهء اقتصاد،و تعدد حلقههای تصمیمگیریای که باعث شده است هیچ سیاست واحدی تمام راه را نرود، و در بهترین حالت باعث میشو که به بیان ضرب المثلی خارجی فقط در نیمی از برکه ماهی بگیریم،و از امکانات موجودمان استفادهء بسیار ناقص کنیم،به فرآیندی نهادی در نظام تبدیل شود،وهریک از مدیران ارشد دولتی ناچار باشند برای به مقصد رساندن وزنهای مثلا 10 کیلویی،باری 1000 کیلویی را در تمام راه به دنبال کشند،و نیروهای عظیمی در جهت متقابل بر پایهء اهداف بخشی به گونهای عمل کنند که برآیند فعالیت آنها نزدیک به صفر باشد،از میان نرود،به دشواری میتوان تصور کرد که در این میدان ناهماهنگیها و تعدد زنجیرکهای تصمیمگیری،بتوان سیاست منسجمی را در حوزهای به مراتب دشوارتر،همچون«سیاست پرداخت سوبسیدها»طراحی و با موفقیت اجرا کرد."