Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت شفافیت سوبسیدها در اقتصاد ایران/ در پنجمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی- تهران

سخنران:

کلید واژه های ماشینی : سوبسید ،سوبسیدها در اقتصاد ایران ،شفاف ،بخش خصوصی ،پرداخت سوبسید ،عدم کارایی ،خصوصی ،مالکیت عمومی ،سوبسید متقابل ،سیاستهای پولی و ارزی ،هزینه‌های تولید ،کارایی بازار ،اثرات برونی ،برونی ،منافع اجتماعی ،بخش دولتی ،مالکیت دولتی ،شرکتهای دولتی ،متقابل ،قیمتهای بازار ،رفاه اجتماعی ،هزینه‌ها و منافع اجتماعی ،نارسایی بازار ،چندنرخی ارز ،هزینه‌های برونی ،سوبسیدهای دولتی ،سوبسیدهای شفاف ،تخصیص منابع ،بخش عمومی ،کارایی اجتماعی

خلاصه ماشینی:

"تولید در بخش دولتی و مالکیت عمومی،به دلایلی که امروز بر همگان‌ روشن است،میدان را برای دو ابزار دیگر خالی کرده است:بخش عمومی‌ بزرگ چون تهدیدی برای آزادیهای فردی تلقی می‌شود زیرا افراد را تابع‌ عرصهء بزرگی از انتخاب جمعی می‌کند،و آزادی انتخاب شخصی آنان را کاهش می‌دهد؛دلیل سیاسی گسترش مالکیت بویژه در مورد مسکن و فروش سهام به کارکنان نیز مهم بوده است؛اما دلیل عمده،افزایش‌ کارایی ذکر شده است. اعتقاد راسخ ما بر آن است که صنایع ملی شده یا صنایع در اختیار بخش خصوصی که محصولات مورد حمایت دولت را تولید می‌کنند، باید سوبسیدهای روشن و شفافی برای فعالیتهای زیانده خود،برای‌ دستیابی به اهداف اجتماعی-سیاسی،دریافت کنند،نه اینکه با استفاده‌ از امکانات سوبسید متقابل(که شفاف نیست)بتوانند با گزارش نتایج‌ ضعیف مالی،حق مصرف‌کنندگان را ضایع کنند. اگر آن بلای ویرانگر برای اقتصاد امروز ایران-که کسی را متعجب‌ نمی‌کند که علائمی چون نرخهای برابری ارز جاری از خود بروز دهد- یعنی بلای عدم تمرکز بدون چارچوب در حوزهء اقتصاد،و تعدد حلقه‌های‌ تصمیم‌گیری‌ای که باعث شده است هیچ سیاست واحدی تمام راه را نرود، و در بهترین حالت باعث می‌شو که به بیان ضرب المثلی خارجی فقط در نیمی از برکه ماهی بگیریم،و از امکانات موجودمان استفادهء بسیار ناقص‌ کنیم،به فرآیندی نهادی در نظام تبدیل شود،وهریک از مدیران ارشد دولتی‌ ناچار باشند برای به مقصد رساندن وزنه‌ای مثلا 10 کیلویی،باری‌ 1000 کیلویی را در تمام راه به دنبال کشند،و نیروهای عظیمی در جهت‌ متقابل بر پایهء اهداف بخشی به گونه‌ای عمل کنند که برآیند فعالیت آنها نزدیک به صفر باشد،از میان نرود،به دشواری می‌توان تصور کرد که در این میدان ناهماهنگیها و تعدد زنجیرکهای تصمیم‌گیری،بتوان سیاست‌ منسجمی را در حوزه‌ای به مراتب دشوارتر،همچون«سیاست پرداخت‌ سوبسیدها»طراحی و با موفقیت اجرا کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.