خلاصه ماشینی:
"با توجه به این مقدمه،آنچه در بررسی وارزیابی سیاستهای توسعۀ صنعتی کشورهااهمیت دارد،منابع و امکانات بکار گرفته شدهدر هر دوره،در مقایسه با موفقیتهای به دستآمده،از نظر توسعۀ صادرات صنعتی،افزایشتولید کالاهای سرمایهای(صنایع سنگین)کمک به افزایش تولید و بازده(افزایش تولیدناخالص ملی)،افزایش ارزش افزودۀ بخشصنعت،افزایش سطح اشتغال صنعتی و بهبودتوزیع درآمد و ارتقاء سطح علمی و تکنولوژیکجامعه است.
این نسبت برایکالاهای سرمایهای 24 درصد،برای کالاهایواسطهای 20 درصد،برای کالاهایواسطهای 20 درصد و برای کالاهایمصرفی 4/2 درصد در نظر گرفته شده بود؛رشد ارزش افزودۀ صنایع تولید کنندۀ کالاهایواسطهای صنعتی سالانه 24/3 درصد،منظورشده بود؛در نظر بود صادرات صنعتی از70 میلیون دلار سال 1367 تقریبا 54 برابرشود و در سال 1372 به 3740 میلیون دلاربرسد!و بهرهوری نیروی کار سالانه8/6 درصد افزایش یابد؛سهم صنایعسرمایهای در کل ارزش افزودۀ بخش صنعتطی برنامه میبایست از 5/7درصد به8/5 درصد برسد؛سهم صنایع واسطهای درکل تولیدات صنعتی از 49/3 درصد به63/1 درصد افزایش یابد و متقابلا سهمصنایع مصرفی از 45 درصد در سال 1367 به29/6 تنزل یابد.
این نسبت در سالهای پساز 1352 که ارزش تولیدات نفتی چهار برابرگردید و سهم بخش نفت به شدت بالا رفت،درسال 1353 به 8/3 درصد سقوط کرد اماتدریجا با عادی شدن موقعیت نسبی بخشها،سهم صنعت در تولید ناخالص ملی به14/3 درصد در سال 1363 افزایش یافت.
بدوناغراق میتوان گفت که طی برنامۀ اول برایبخش صنعت حدود 40 میلیارد دلار هزینه شدهاست و در حال حاضر هیچ بررسی علمی وارزیابی دربارۀ بازده این ارقام عظیم مخارجارزی از نظر ارزآوری،صرفهجوئی ارزی،کارآئی،انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغالمولد انجام نشده است و معلوم نیست با وجودقوانین بودجۀ سال به سال و قانون برنامه ونظام کنترل ارز،این اختلافات بین عملکرد وبرنامه چگونه تحقق یافته است."