Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جبران زیان های وارد به افراد، سپرده ها و منابع بانک بر اثر کاهش قدرت خرید پول

نویسنده:

(12 صفحه - از 130 تا 141)

کلید واژه های ماشینی : بانک ،پول ،کاهش ارزش پول ،اثر کاهش قدرت خرید پول ،جبران کاهش ارزش پول ،جبران زیان ،تورم ،اقتصاد ،اسلامی ،قیمت‌ها ،مال ،سپرده‌ها و منابع بانک ،حقوق ،جبران کاهش قدرت خرید پول ،وام ،ارزش ،جبران زیان کاهش ارزش پول ،قدرت خریدش ،زیان کاهش ارزش سپرده‌های بانکی ،دولت ،قانون ،مبلغ ،شاخص‌بندی ،سود ،بررسی جبران زیان‌های ،کاهش ارزش پول دراثر تورم ،ماخذ ،اقتصاد اسلامی ،امکان جبران کاهش ارزش پول ،شاخص‌بندی سپرده‌های بانکی

خلاصه ماشینی:

"1)چنانچه،شخصی مبلغی پول را به عنوان قرض الحسنهبه دیگری داده باشد و موعد بازپرداخت آن چندی بعد باشد،به هنگامبازپرداخت در موعد مقرر،چه مبلغی بر ذمۀ مدیون است؟آیا همانرقمی را که قرض گرفته است باید بپردازد یا مبلغی را که با محاسبه&%11339ESEG113G% نرخ تورم به دست می‌آید و دارای ارزش یکسان با آن عدد اصلیاست؟ 2)حکم این مسأله،در مواردی همچون زمانی که مهریۀ زوج مبلغیپول تعیین شده باشد و زوج سالها بعد آن را پرداخت نماید،در خمسمالیاتهائی که پرداخت آنها به تعویض افتاده است،یا در سرمایه‌ای که درمضاربه به عامل داده می‌شود و یا مواردی نظیر خسارت ناشی از اتلافمال غیر که در پرداخت آن تأخیر شده است چگونه می‌باشد؟ 3)اگر نظر حضرت عالی این است که مدیون هنگام بازپرداخت،مبلغ هم‌ارزش آن مقدار سابق را که با ملاحظۀ نرخ تورم در سالهایمختلف محاسبه می‌گردد برعهده دارد،اگر به واسطۀ جهل به مسأله،مدیون فقط به اندازۀ رقمی که دریافت کرده بوده است پرداخت نمودهباشد و داین هم مقدار بیشتری طلب کرده باشد،آیا بعد از علم به مسألهپرداخت قدر زاید واجب است؟و آیا داین می‌تواند آن را طلب نماید؟ 4)اگر نظر حضرت عالی برخلاف این رأی است و عین همان رقمسابق را بر ذمۀ مدیون می‌دانید،لطفا بفرمائید:آیا اگر طرفین در ضمنعقدی نظیر قرض،بر شرط بازپرداخت مبلغ هم‌ارزش رقم سابق تراضینمایند،این شرط صحیح و الزام‌آور است؟ ب-نظرات دریافتی به اختصار1)نظرات مخالف حضرت آیت‌الله رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان: جواب 1 و 2،تورم به عهدۀ بدهکار نیست و فقط بدهکار همانمبغلی است که در قرض گرفته،و با قرارداد ولو در ضمن عقد خارجلازم باشد،نمی‌توان آن را شرعی کرد. با توجه به مراتب بالا و در مقولۀ مورد بحث،این پرسش مطرحمی‌شود که آیا مابه‌التفاوت ارزش اسمی و ارزش واقعی سپرده‌هایقرض الحسنه را به هنگام استرداد،از این محل و متناسب با روندشاخص کالاها و خدمات مصرفی می‌توان پرداخت و آیا پرداختمابه‌التفاوت سود اعلام شده(تحقق یافته)و سود واقعی سپرده‌هایسرمایه‌گذاری متناسب با شاخص کالاها و خدمات مصرفی نیز ازهمین محل قابل تأمین خواهد بود؟ به نظر نگارنده،مدلول اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران که بانکداری را در حیطۀ اختیار دولت قرار می‌دهد و نیز مفادقانون ملی شدن بانکها که مالکیت و مدیریت بانکهای کشور را صراحتااز آن دولت اعلام می‌کند،مؤید آن است که اقدام در هر یک از مواردمذکور،علی‌الاصول مغایر با مقررات و موازین قوانین فوق‌الاشعارنمی‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.