Skip to main content
فهرست مقالات

شهر شهروند مدار

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شهر ،شهروندی ،شهر شهروند مدار ،رمی ،تمدن ،آتنی ،حاکمیت ،سیاسی ،شرق ،اجتماعی ،حقوق ،حکومت ،مفهوم شهر ،وجه تمایز شهر تمدن آتنی ،نظام شهروندی همهء شهروندان ،یونانی ،آثار حاکمیت شهر زورمدار ،ایران ،غربی ،تاریخ ،زندگی ،مفهوم شهروند ،مفهوم شهروند و نظام شهروندی ،شهر ایرانی ،عرصهء حکومتی و عرصهء عمومی ،نظری ،نظام ،تمدن آتنی ،قانون ،عرصهء

خلاصه ماشینی:

"موضوعی‌ غالبا محل بحث و جدل بوده و توافق عمومی بر سر تعریفی واحد از آن وجود ندارد(ارسطو،1948:1274 ب)؛2-شهروندان،همهء کسانی به حساب می‌آیند که در زندگی مدنی و شهری،بطور چرخشی و نوبتی می‌توانند در حکم راندن و اطاعت کردن شریک و سهیم باشند؛3-چنین نظام حکومتی چرخشی و نوبتی در جامعه‌ای‌ آن اندازه کوچک مفروض است و تا امروز به عنوان اساس و محور همهء مباحث‌ شهروندی،استوار باقی مانده است،فرض امکان چرخشی و نوبتی‌ بودن حکم راندن است؛بدین معنا که حداقل از دیدگاه نظری یا در اصول،شهروند صاحب حقوق می‌تواند و حق دارد برای اشغال‌ حاکمیت تلاش کند و البته باید بپذیرد که دیگران صاحب حق نیز می‌توانند برای اشغال حاکمیت و جانشینی او بکوشند که گفته‌اند هر کسی چند روزه نوبت اوست. در مقالهء یاد شده‌ وجود مورد بحث چنین برشمرده شده است«1-فقدان مالکیت‌ فردی بر زمین و تلقی از مالکیت به عنوان حق حکومت که می‌تواند واگذار کند یا هر لحظه که اراده می‌نماید باز پس گیرد و خانواده‌ای‌ را از هستی ساقط کند؛**2-وجود حکومت متمرکز و دیوان سالار [که بر تمامی عرصه‌های زندگی مسلط بوده است‌]؛3-نبود نظام‌ طبقاتی و لذا فقدان مانور طبقات برای حفظ حاکمیت از یکسو و اشغال حاکمیت توسط سایر طبقات از سوی دیگر؛4-ضرورت‌ ایجاد سازمان‌هایی برای بیگاری عمومی بعضا به علت شرایط اقلیمی؛5-فقدان جامعهء مدنی؛6-فقدان اصناف مستقل؛7-عدم‌ امکان یا کم رنگ بودن تبدیل ثروت به قدرت سیاسی؛8-وحدت‌ بهرهء مالکانه،مالیات و اجاره؛9-تلقی‌[خاص‌]از مذهب به عنوان‌ حایل بین حکومت و مردم از یکسو و بعنوان جانشین قانون و قرارداد[از سوی دیگر]؛10-تسلط خانواده بر عرصه‌های مختلف‌ زندگی فرد؛11-فقدان نهادهای برخاسته از ارادهء آزاد افراد و براساس تمایل آنان؛12-کم رنگ شدن زندگی انجمنی خارج از حیطهء خانواده و مذهب؛13-غلبه جمع بر فرد در تمامی عرصه‌های‌ حیات‌[عدم شکل‌گیری اجتماع براساس ارادهء افراد]؛14-پدید آمدن قشر عظیم حقوق بگیران؛15-نبود محدودیت‌های قضایی؛ 16-نبود اشرافیت موروثی؛17-نبود نهادهای حقوقی؛18- برابری برده‌وار همگانی و بی‌قدرتی عمومی»(پوریا پیروز،1373: 37)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.