Skip to main content
فهرست مقالات

قانون اساسی و حقوق شهروندان نگاهی به جایگاه حقوق شهروندی در مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی

نویسنده:

(8 صفحه - از 30 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی ،مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،حقوق شهروندی در مذاکرات مجلس ،بررسی نهایی قانون اساسی ،حقوق ،جمهوری اسلامی ایران ،قانون اساسی ،حقوق شهروندی ،سیاسی ،مجلس خبرگان قانون اساسی ،خبرگان قانون اساسی ،مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون ،مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ،جایگاه حقوق شهروندی در مذاکرات ،شرع ،پیش‌نویس قانون اساسی ،اصل ،فلسفهء سیاسی ،قانون اساسی و حقوق ،حقوق شهروندی و حقوق ملت ،تصویب ،پرسش ،جمهوری اسلامی ایران واژه‌های شهروند ،دولت ،اندیشهء سیاسی ،حقوق اساسی و آزادی‌های فردی ،شهروندان جمهوری اسلامی ایران ،تصویب خبرگان قانون اساسی ،اصل پیش‌نویس قانون اساسی

خلاصه ماشینی:

"»6 ولی در مذاکرات مجلس خبرگان در جلسهء بیست و هفتم،این اصل به صورت کوتاه شده و کمی تغییر یافته مطرح گشت: «در جمهوری اسلامی ایران افراد از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگو نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل سی و چهارم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران بر اصل سی و یکم‌ پیش‌نویس قانون اساسی مبتنی است: «هر کس حق دارد به منظور دادخواهی به‌ دادگاه صالح رجوع کند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون باید دربارهء او حکم‌ کند منصرف کرد و به دادگاه دیگری فرستاد. »42 دو نکته‌ای هم که در ارتباط با این اصل مورد دقت و امعان نظر خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، نکته‌هایی نبود که فحوای اصل را خدشه‌دار کند بلکه در جهت تدقیق مفهومی آن بود: 1-منظور از دادگاه صالح چیست؟43 2-بهتر است عبارت طوری تنظیم شود که دولت‌ را در قبال ملت مکلف به ایجاد دادگاه صالح نماید. تصل سی و هفتم قانون اساسی هم که بر اصل‌ سی و دوم پیش‌نویس قانون اساسی پایه گرفته بود بدون بحث و مخالفتی از تصویب نمایندگان‌ مجلس خبرگان می‌کذرد:«اصل برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که‌ جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 47 هر چند این پیشنهاد خلاف آیین‌نامه داخلی‌ مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی بود و توسط نایب رییس مجلس مردود اعلام شد اما بیانگر آن است که واضعین نخستین قانون‌ اساسی بسیاری از حقوق اساسی و آزادی‌های‌ فردی را مسلم و بدیهی پنداشته تردیدی در آنها نداشته‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.