خلاصه ماشینی:
"فرایند انبساط پایهء پولی جهت تأمین کسری مالی بودجه به علت عدم اتکا به ظرفیتهای تولیدی سمت عرضه مستقیما سطح عمومی قیمتها را متأثر ساخته و رشد شاخص بهای عوامل تولید را نیز سبب شده،که بازتاب آن به صورت افزایش هزینهء تولید کالاها و خدمات در کل اقتصاد بطور اعم و بخش انرژی بطور اخص بوده است.
به عبارت دیگر،هر گونه تغییر مثبت در سطوح قیمت نسبی حاملهای انرژی بازاء قیمت سایر عوامل تولید(یا سایر کالاها و خدمات مصرفی در سبد خانوار)از یکسو درامدهای بخش انرژی را افزایش میدهد و از سوی دیگر زمینهء جانشینی میان حاملهای انرژی را با نهادههای کار و سرمایه به ترتیب در کوتاه مدت و میان مدت مهیا میسازد.
البته این سیاست اثرات تورمی مستقیم(بر حسب سهم هزینهای انرژی در فرایند تولید بخشهای مختلف اقتصاد)و غیر مستقیمی(سهم انرژی در هزینهء تولید هادههای واسطهای که در جریان تولید کالاها و خدمات به کار رفته)را از طریق شاخص بهای تولید بخشهای مختلف اقتصاد به جا میگذارد که محور اصلی تحقیق در نوشتهء حاضر میباشد.
1-3-اثرات تورمی مستقیم ترکیب هزینهء عوامل تولید بخشهای مختلف اقتصاد مستقیما بر شاخصهای بهای تولیدات آن بخش تأثیر میگذارد و هر یک از نهادههای تولید با توجه به سهم هزینهای آنها مقادیر شاخص قیمت تولید را متأثر میسازد.
4-تخمین اثرات تورمی تغییر قیمت نهادههای تولید در این بخش اثرات تورمی تغییر قیمت نهادههای کار،سرمایه و انرژی بازاء تغییرات 20درصدی شاخص بهای آن بررسی میشود و اثرات قیمتی مستقیم و غیر مستقیم هر یک از نهادههای مذکور برای نه زیربخش صنعت مورد مقایسه قرار میگیرد."