Skip to main content
فهرست مقالات

جای قانون در جنبش مدنی ایران

نویسنده:

(12 صفحه - از 24 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : قانون ،قضایی ،مشروطه ،حکومت ،ایران ،قضات ،سیاسی ،دادگاه ،حقوق ،وکلا ،استبداد ،جنبش مشروطه ،شاه ،حکم ،متهم ،جرم سیاسی ،نظام ،انقلاب ،دولت ،مردم ،نظام قضایی ،جنبش مدنی ایران ،قانون اساسی مشروطه ،استقلال ،اجتماعی ،اسلامی ،قوانین موضوعهء ایران جرم سیاسی ،جامعه ،قانون در جنبش مدنی ،انقلاب مشروطه

خلاصه ماشینی:

"اما مردم با شر عظیمی‌ مواجه هستند که باید آنها را در مقابل آن حفظ کرد و آن شر هیأت حاکمه و مستبدین است:مقصود ما از امنیت این است که دولت ما هم اقلا به قدر حکومت‌ افریقیه موافق قانون مستحفظ خود باشد نه این که‌ مثل امروز جان و مال ما را بدون هیچ قانون محض‌ میل شخصی پایمال هر گونه تعدی نماید. در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران هم آمده است که«در همهء دادگاهها طرفین‌ دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای‌ آنان امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در سالهای پس از آن نیز بارها قوانین خاصی‌ برای تصفیهء وکلا تصویب شد تا بعد که جو انقلاب‌ آرامتر شد و به قول بعضی،بپدر که در حقیقت قوهء قضاییه باشد نسبت به وکلا که فرزندان او بودند بر سر مهر آمد و لازم دانست که این بنیاد بار دیگر با حقوق و وظایف قبلی خود شروع به کار نماید و شورای عالی قضایی هم اعلام کرد که قوانین و آیین نامه‌های کانون وکلا همه صحیح است و هیچ‌ مباینتی با انقلاب و شریعت اسلام ندارد. »24 «در قانون جدید مقرر شده وکلایی که مایل‌ باشند به عضویت هیأت مدیرهء کانون‌ها درآیند باید صلاحیت آنها که بارها از ت مام جهات به موجب‌ احکام و رویه‌های قضایی و اقدامهای مکرر قانونی‌ نوسازی شده و بلا اشکال بوده دوباره یا چند باره‌ به تصویب دادگاه انتظامی قضات آن هم بدون دفاع‌ وکیل برسد و در حقیقت انتخاب اعضای کانون از زمانی هم که دولت اعضای کانون وکلا را انتخاب‌ می‌کرد محدودتر شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.