خلاصه ماشینی:
"مشروعیت[فلسفی،سیاسی یا اخلاقی]قاعده تمایز قائل شویم و بپذیریم که مشروعیت،اصلی سیاسی و اخلاقی است و در قلمرو حقوق جایی ندارد و اگر همچنان برخی طرفداران پوزیتیویسم حقوقی همچون کلسن،مشروعیت را معادل با قانونی بودن بدانیم،پذیرش این امر نیز اجتناب ناپذیر است که برای منجر شده مشروعیت یا عدم مشروعیت یک قاعده،قدرت یا نظم به امر حقوقی باید مجاری حقوقی لازم طی شود.
به این علت که در حقوق بین الملل به دلیل نبود قدرت برتر باید بطور کلی بر اجرای شخصی ( self-enforcement )اتکا شود؛زیرا یک اقتدار حاکم بر تمام اعضای جامعه وجود ندارد که وضعیتهای حقوقی را حفظ و اجرای قواعد حقوقی را تحمیل و تضمین نماید19(هر چند به تدریج با نهادینه شدن جامعهء بین المللی تغییر این وضعیت امکانپذیر است).
49دانشمندان علوم اجتماعی برخلاف فیلسوفان،مشروعیت را در سیاق جوامع خاص بررسی میکنند نه بطور انتزاعی و در سطح جهانی،و به روابط واقعی بها میدهند نه به آرمانها،و به این نکته توجه دارند که آنچه قدرت را در جامعهای مشروع میسازد ممکن است در جامعهای دیگر چنین کارکردی نداشته باشد و چه بسا ملاک و معیار مشروعیت یک جامعه در جامعهای دیگر کاملا با عدم اقبال عمومی مواجه شود.
هر چند هابز تئوری قرارداد اجتماعی را عنوان کرده و از بنیانگذاران این تئوری است ولی برخلاف جان لاک و روسو اعتقاد دارد که این قرارداد بین تابعان بسته شده و نه میان حاکمان و تابعان و شاید به این دلیل بتوان گفت که وی نقش زیادی در تئوری مشروعیت دموکراتیک نداشته و ذکر معیار اینکه چه چیزی رضایت محسوب میشود و چه کسانی لازم است رضایتشان را ابراز کنند خود یک مسئلهء نسبی فرهنگی است."