Skip to main content
فهرست مقالات

استقلال اعطایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (فرصت یا تهدید)

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 29 تا 54)

کلیدواژه ها : تسهیلات اعطایی ،استقلال مالی ،اداری استخدامی و تشکیلاتی ،بودجه‌بندی عملیاتی ،حسابداری بهای تمام شده

کلید واژه های ماشینی : موسسات آموزش عالی و پژوهشی ،دانشگاه‌ها و موسسات آموزش ،تشکیلاتی ،استقلال ،استخدامی ،قانون ،بودجه ،مقررات استخدامی ،هیئت ،موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ،موسسات آموزش عالی پژوهشی ،تسهیلات اعطائی ،مقررات مالی دولت مصوب ،وظایف و تشکیلات وزارت علوم ،وزارت ،استقلال اعطایی به دانشگاه‌ها ،قوانین و مقررات ،نظارت ،تابع مقررات عمومی کشور ،ماده ،فرصت ،قبیل موسسات ،آئین‌نامه ،موسسات آموزشی و پژوهش دولتی ،سیستم ،اقتصادی ،مصوب ،اعتبارات ،مقررات قانون استخدام کشوری ،استقلال مالی

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی تا قبل از انقلاب اسلامی از نظر مالی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مستقل و براساس مقررات مصوب هیئت‌های امنا اداره‌ می‌شدند.از سال 1358 به بعد اداره کل امور این قبیل موسسات نیز(باستثنای مقررات‌ استخدامی اعضای هیئت علمی)تابع مقررات عمومی کشور گردید.از همان سال‌ دانشگاه‌های کشور و وزارتخانه‌های متبوع آنها تلاشهای زیادی در جهت کسب استقلال‌ مجدد به عمل آوردند که نتیجه نهایی آن استقلال اعطایی موضوع ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم‌ توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 83 می‌باشد.به موجب مقررات مذکور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اداری استخدام و تشکیلاتی بوده و صرفا براساس آئین‌نامه‌های خاص مصوب‌ هیئت‌های امنای مربوط اداره خواهند شد. تسهیلات اعطائی موضوع مواد قانونی فوق،مقامات مسئول دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش عالی و تحقیقاتی را با چالشی بزرگ در زمان مدیریت خویش روبرو نموده است. به بیان دیگر،انتظار می‌رود مدیران این قبیل موسسات اهمیت تغییرات حاصله را به‌ درستی درک و اقداماتی اساسی در جهت استفاده از تمام ظرفیتهای تسهیلات اعطایی به‌ عمل آورند.در صورت تحقق چنین امری،از مجوزهای قانونی فوق به مثابه فرصتی‌ طلایی در جهت ارتقای سطح اهداف آموزش عالی و تحقیقات استفاده می‌شود و در غیر این صورت شرایط لازم برای بازگشت به وضعیت گذشته فراهم خواهد گردید.

خلاصه ماشینی:

"به موجب مقررات مذکور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اعضای هیئت علمی)آنها لغو و این قبیل امور تابع مقررات عمومی نظیر قانون محاسبات‌ امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب شورای انقلاب فرهنگی، قانون مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ تصویب قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ پس از تصویب قانون مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و آموزش عالی دولتی و بحث و بررسی درباره حدود و نحوه تحقق این استقلال،مفاد بند (الف)ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و ماده 10 قانون‌ محاسبات کشور بر مصرف اعتبارات این قبیل موسسات نبوده و دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل،کماکان در اجرای اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ضمن پذیرش نظارتهای سازمانهای مستقل قانون اساسی،از یک سیستم نظارت و کنترل هدایت‌کننده که خود انضباتی مالی را در موسسات آموزش و پژوهش حاکم می‌نماید، موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز باید ضمن تخصیص مزایای مناسب برای این قبیل مدیران و ایجاد انگیزه‌های کافی برای آنها،زمینه‌های لازم را برای تحقق‌ ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی و تدوین آئین‌نامه و مقررات مربوط نموده است،لیکن بنظر می‌رسد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور می‌توانند نسبت به‌ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و تحقق استقلال آنها فراهم نموده‌ 8-قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.