چکیده:
امروزه تحولات تکنولوژی آنچنان سرعتی بخود گرفته است که بسیاری از کشورهای در
حال توسعه حتی توان همگام ماندن با این تحولات و نه پیشتازی در آن را ندارند.از سوی
دیگر، همگان ازعان دارند که این تحولات، تأثیر عمیقی عملکرد اقتصادی، صنعتی، امنیتی
و حتی فرهنگی کشورها بر جای گذاشته و در جهانی شدن، تنها بواسطه کسب توانمندیهای
تکنولوژی می توان به توان رقابتی در تمامی عرصهها دست یافت.بنا بر این در آستانه
تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی سیاستگذاران موظفند تا با توجه به گسترش شکاف
تکنولوژیکی ایران با جهان صنعتی و زنگ خطری که از این جهت بگوش می رسد،
توسعه تکنولوژی را بعنوان یکی از دغدغههای اصلی خود مد نظر داشته و با نگاه جامعه
خود به این امر زمینه و پیش نیازهای لازم برای پیشرفت آن را در کشور فراهم آورند.یکی از مفاهیمی که به این جامعنگری کمک کرده و بعنوان چهارچوبی استاندارد در
تدوین سیساتهای کلان توسعه تکنولوژی در کشورهای پیشرو مورد استفاده قرار میگیرد،
نظام ملی نوآوری 1 است.در این مقاله تلاش میشود تا اهمیت سیاستگذاری کلان در قالب
مفهوم سیستم ملی نوآوری مورد تأکید قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"حلقههای اصلی زنجیره فوق الذکر عبارتند از: 1-سیاستگذاری کلی 2-تأمین منابع مالی و تسهیل تحقیقات و نوآوری 3-انجام تحقیقات و مهندسی معکوس 4-ارتقای کارآفرینی تکنولوژی 5-توسعه منابع انسانی 6-انتشار تکنولوژی 7-تولید کالا و خدمات بنا بر این برای برقرار شدن جریان مولد دانش در سیستم ملی نوآوری، اولا باید تمامی حلقههای زنجیره فوق الذکر وجود داشته باشند و ثانیا، عملکرد آنها مناسب و در راستای جهتگیری حرکتی کل سیستم باشد.
پیگیری این اهداف در قالب وظایف بسیار گستردهای امکانپذیر میشود که برخی از آنها اشاره شده است: تدوین استراتژی تکنولوژی و ابلاغ آن به کل سیستم حمایت از تحقیقات بنیادی کمک به ارتقای فعالیت تحقیقاتی شرکتهای خصوصی تشویق همکاریهای بین شرکتی هدف قرار دادن تکنولوژیهای خاص اعطای تخفیف مالیاتی و سوبسیدی به تحقیقات و نوآوری کمک به شکلگیری صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر غیر دولتی تقویت حقوق مالکیت معنوی کمک به افزایش ارائه خدمت اطلاعاتی ارزیابی و کمک به انتقال تکنولوژی هدفمند از خارج از کشور تدوین استانداردهای فنی جهتدهی مناسب به خریدهای دولتی تشویق شرکتهای کوچک و متوسط کمک به ایجاد انکوباتورها(مراکز حمایت از کارآفرینی) نظارت بر عملکرد مطلوب دانشگاهها و هدایت آنها در جهت تربیت نیروی انسانی لازم در راستای اهداف توسعه تکنولوژی بهبود روابط دانشگاه با صنعت فراهمآوردن بستر قانونی لازم انجام مطلوب وظایف فوق، کاری بسیار دقیق و پیچیده است، زیرا تأثیرگذاری متقابلی میان این وظایف حاکم است.
یکی از اقدامات دولتی و سیاستگذاری در این حوزه، کمک به شکلگیری مراکز مشاوره انتقال تکنولوژی میباشد که این مراکز با آگاهی از اهداف و جهتگیرهای کلان و استراتژیک کل سیستم و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی و تخصصی لازم، میتوانند نقش چشمگیری در ارتقای روابط تکنولوژیک اجزای مختلف داخلی و حتی خارجی سیستم ایفا کنند."