خلاصه ماشینی:
"طبق این آییننامه چنانچه خریدار یک شرکت دولتی،با توجه به آییننامه قیمتگذاری، برنامهای مثل حفظ سطح اشتغال آن پس از واگذاری ارائه کند و یا تکالیفی نظیر انجام سرمایهگذاری جدید،صادرات کالا، تغییر خط تولید،نوسازی واحد تولیدی و اقدامهایی که به بهبود کیفیت منجر میشود،را به عهده گیرد،به نسبت تعهدات پذیرفته شده درصدی از مبلغ فروش به وی تخفیف داده میشود و یا واگذاری به صورت اقساط انجام خواهد شد.
قدم سوم که برای اصلاح نظام بانکی و در جهت رقابتی شدن بانکها در شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی مدیران بانکها آغاز شده، اصلاح مقررات،مدیریت و مسائل اداری بانکهاست دولت به منظور بهبود فعالیتهای بانکی و این هدف که بانکها نقش توسعهای داشته باشند،طی چند سال گذشته و به طور مشخص در برنامه سوم اقدامهایی در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی،افزایش سرمایه بانکها و تأمین منابع به صورت وجوه اداره شده برای بانکها انجام داده است.
با این توضیحات و با وجود اینکه حجم اصلی فعالیت بانکها با استفاده از سپردههای مردم صورت میگیرد و این سپردهها میتواند تا 51 برابر سرمایه بانکها نیز باشد،اما به علت اینکه سرمایه بانک بلندمدتترین منابع آن بوده و افزایش صد درصدی سرمایه امکان جذب هشت برابر سپردهها و داراییهای مردم را فراهم میکند و از طرف دیگر میبایست میزان سرمایه و دارایی نسبت متناسبی با هم داشته باشد(چنانچه به نسبت افزایش سپرده سرمایه بانک افزایش نیابد،نسبتها غیر قابل قبول میشود و در تعاملات بین المللی و بانکهای خارج این افت سرمایه مزیت نخواهد بود)،افزایش سرمایه یکی از اقدامهای جدی و سازنده دولت برای بانکها بوده است."