Skip to main content
فهرست مقالات

جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 8 تا 25)

کلیدواژه ها : اسلام و حکومت ،جمهوری ولایی ،مشارکت سیاسی ،ولی‌فقیه ،رییس‌جمهور ،احکام حکومتی

کلید واژه های ماشینی : جمهوریت، حکومت، فقیه، اسلامی، ولایت، حکومت جمهوری اسلامی در ایران، حکومت جمهوری و حکومت اسلامی، قانون، رییس‌جمهور، جمهوری اسلامی، رییس، حکومت ولایی، تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، زمامدار، ایران، ولی‌فقیه، جمهوری اسلامی ایران امور کشور، سیاسی، حکومت جمهوری اسلامی ایران، مردم، احکام، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری انتخابی بودن رییس حکومت، تنفیذ، قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوریت و اسلامیت، حکومت جمهوری مردم زمامدار، نظارت، ولایت‌فقیه، رییس حکومت بودن رییس‌جمهور

از ابتدای تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران با رهبری امام خمینی به عنوان فقیه جامع‌الشرایط، یکی از شبهاتی که در موارد متعددی مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهوری و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه (= حکومت ولایی) بوده است. در این مقاله ابتدا سعی شده تعریف دقیق و مستندی از حکومت جمهوری ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگی‌های حکومت ولایی، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد. در ادامه موارد ادعایی افتراق بین حکومت جمهوری و ولایی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه‌ی پاسخ استدلالی به آنها، بر سازگاری جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.

خلاصه ماشینی: "البته باید به این نکته توجه داشت که رییس حکومت بودن رییس‌جمهور در نظام‌های جمهوری بدین معنا نیست که الزاما هیچ مقامی بالاتر از او وجود ندارد؛ چرا که ممکن است با وجود رییس‌جمهور، یک نیرو و مقام تعدیل‌کننده نیز در رتبه‌ای بالاتر و با اختیاراتی بیش از او وجود داشته باشد، چنان که بعضی ازحقوق‌دانان همین دیدگاه را داشته و مقام مزبور را، در عین بی‌طرفی، دارای اختیارات وسیعی دانسته و تصریح نموده‌اند که:اگر میان پارلمان و دستگاه حکومت، اختلافی بروز کند، قوه‌ی تعدیل‌کننده دخالت می‌کند و در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است، مملکت را از بحران سیاسی نجات می‌بخشد. برای این منظور مردم باید نظارت عمومی خود را از راه‌های ویژه‌ای، هم‌چون نمایندگانشان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و راه‌های مشابه اعمال نمایند؛ چراکه نظارت، کاری بسیار حساس، تخصصی و پیچیده است، بنابراین عمومی بودن نظارت به هیچ‌وجه به این معنا نیست که تک‌تک افراد مردم هر گاه بر اساس تشخیص خود کاری از کارهای رهبر را ناصواب دانستند، فورا از طریق رسانه‌های عمومی و امثال آن درصدد انتقاد برآیند؛ زیرا واضح است که اولا، تشخیص یک نفر، که چه‌بسا در زمینه‌ی مورد انتقاد نیز تخصص کافی نداشته باشد، حتی نباید ملاک انتقاد در امور خصوصی قرار گیرد، تا چه رسد به امور عمومی؛ هم‌چنین باید توجه داشت که رهبر بر اساس لزوم رعایت مصلحت مسلمین موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود با صاحب‌نظران مشورت کند، تا بتواند مصلحت عمومی را بهتر و دقیق‌تر تشخیص دهد و آن را به درستی مراعات نماید؛ بنابراین اگر یکی از آحاد مردم نسبت به یکی از تصمیمات رهبری انتقاد و اعتراض دارد، در واقع رأی او در مقابل رأی گروهی از زبده‌ترین متخصصان و کارشناسان و هم‌چنین در مقابل رأی رهبر به عنوان یک اسلام‌شناس آگاه به زمان و مسائل روز قرار می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.