Skip to main content
فهرست مقالات

همه پرسی و شورای نگهبان

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 26 تا 38)

کلیدواژه ها :

همه‌پرسی ،مغایرت با شرع ،همه‌پرسی تقنینی ،همه‌پرسی سیاسی

کلید واژه های ماشینی : همه‌پرسی، شورای نگهبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه‌پرسی و شورای نگهبان، مجلس، جمهوری اسلامی ایران، همه‌پرسی موضوع اصل، اسلامی، سیاسی، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون

همه‌پرسی یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است. برای پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‌پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست»، ناچار به آشنایی با تعریف، اهداف و گونه‌های مختلف همه‌پرسی هستیم. مقاله‌ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که محل اختلاف، همه‌پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی است. سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‌ی قطعی می‌رسد که درخواست همه‌پرسی بر مبنای اصل 59، خود یک «مصوبه»ی مجلس است و بنابراین، باید همه‌ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته‌ها، باید توسط همه‌ی اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‌های شرعی اختصاص ندارد.

خلاصه ماشینی:

"(بوشهری، 1352، ص241؛ قاضی شریعت‌پناهی، 1375، ص494)بنابر اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز:در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. برخی حقوق‌دانان، بند 3 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «صدور فرمان همه‌پرسی» را از جمله «وظایف و اختیارات رهبر» شمرده است، از همین‌گونه رفراندوم‌ها دانسته و گفته‌اند:به نظر می‌رسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد، (می‌تواند) از طریق مراجعه به آرای عمومی، اعتماد مردم را جلب نماید. آیا رفراندوم موضوع اصل 59 قانون اساسی، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، یا این‌گونه قانون‌گذاری خارج از حیطه‌ی نظارت شورای یاد شده، و مستقیما سرچشمه‌ی حقوق و قانون‌گذاری به شمار می‌آید؟در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد، قهرا پس از آن‌که ارجاع امری به همه‌پرسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، «شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی، مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. » (کاتوزیان، 1368، ص133)در این‌جا هم، به‌رغم شفافیت قانون اساسی مبنی به نیازمندی همه‌پرسی موضوع اصل 59 به تأیید شورای نگهبان، می‌توان برای تقویت استدلال‌های پیشین به «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نیز استناد کرد؛ زیرا در جای جای مذاکرات این مجلس و به مناسبت‌های مختلف، به این نکته تصریح و تأکید شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.