Skip to main content
فهرست مقالات

نقش قبض در عقد قرض

نویسنده:

(26 صفحه - از 97 تا 122)

کلیدواژه ها : قبض ،شرط صحت ،قرض ،قرض‌دهنده (مقرض) ،قرض‌گیرنده (مقترض) ،عدم انتقال ملکیت ،کفایت تراضی

کلید واژه های ماشینی : عقد قرض ،قرض ،قبض ،قبض در عقد قرض ،مال ،حقوق ،اصل عدم انتقال ملکیت ،فقه ،شرطیت قبض در تحقق عقد ،قانون مدنی ،انتقال ملکیت ،رضایی بودن عقد قرض قایل ،فقه امامیه ،شرطیت قبض ،عقود ،تحقق عقد قرض ،امامیه ،اجماع ،تسلیم ،مال موضوع قرض ،عقد قرض به‌صرف ایجاب ،شرطیت قبض در انتقال ملکیت ،تسلیم مال موضوع قرض ،ایجاب ،قانون مدنی ایران ،انتقال ملکیت مال ،اثر عینی بودن عقد قرض ،تصرف ،مال موضوع قرض به مقترض ،تراضی

قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه‌ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده‌اند، پرداختیم. نتیجه‌ی این بررسی‌ها این است که با توجه به این‌که تحقق و اعتبار اجماع ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونی در تملیکی بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیاری از نظام‌های حقوقی به رضایی اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهای بازرگانی و معاملی، این ضرورت را ایجاب می‌کند که به رضایی بودن عقد قرض قایل شویم.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به این‌که قانون مدنی ایران در مواردی به شرطیت قبض تصریح کرده (ماده‌ی 59 در وقف، ماده‌ی 773 در رهن، ماده 798 در هبه) و در مواردی دیگر مانند قرض فقط به انتقال ضمان مال بعد از تسلیم و قبض اشاره کرده است، این پرسش به وجود می‌آید که این سکوت یا اشاره‌ی قانون‌گذار را چگونه باید تفسیر کرد؟ در این‌جا واقعیتی دیگر، لزوم تحقیق در این مسأله را نشان می‌دهد و آن، تحولات حقوقی و تجاری جهان امروز است؛ وجود نیازهای معاملی و تجاری، بسیاری از نظام‌های حقوقی را به سوی رضایی اعلام کردن عقد قرض سوق داده است. به نظر می‌رسد که این فضای حاکم بر گفتمان فقهی در مسأله‌ی قبض در عقد قرض، بر جهت‌گیری استدلال‌های فقهی بی‌تأثیر نبوده است؛ زیرا اگر فقیهان مسأله را در اصل شرطیت قبض نیز مطرح می‌کردند و به بررسی این نکته می‌پرداختند که آیا چیزی افزون بر تراضی (ایجاب و قبول) در تحقق عقد قرض لازم است ـ همان‌طور که مقدس اردبیلی بحث را مطرح می‌کند ـ در این صورت، پرسش بنیادین آنان این بود که آیا اصل بر رضایی بودن عقود است یا عینی بودن آنها. بعد از این، دو مطلب باقی می‌ماند: یکی روایاتی که در این بحث مورد استفاده واقع شده است و دیگری ارزیابی این امر که آیا در این‌جا با شهرت محقق و اجماع منقول و حتی اجماع محصل روبه‌رو می‌شویم؟صاحب جواهر پس از بحث و نقد نظریه شرطیت تصرف در انتقال ملکیت (نجفی، 1394، ص23ـ27)، می‌گوید: افزون بر استدلال‌هایی که مطرح گردید، برخی روایات نیز ظاهرا به نظریه‌ای که ما برگزیده‌ایم (کفایت قبض در تحقق عقد قرض) دلالت دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.