Skip to main content
فهرست مقالات

اقتصاد ایران: بررسی نارسایی های مواد قانون محاسبات عمومی مصوب 1366

نویسنده:

(4 صفحه - از 3 تا 6)

کلید واژه های ماشینی : مواد قانون محاسبات عمومی ،قانون محاسبات عمومی ،قانون ،بودجه ،نارسایی‌های مواد قانون محاسبات عمومی ،ماده ،اقتصادی ،قانون محاسبات عمومی مصوب ،جهت اصلاح قانون محاسبات عمومی ،تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ،گزارش تفریغ بودجه به دیوان ،وزارت امور اقتصادی ،بررسی نارسایی‌های مواد قانون محاسبات ،قانون تفریغ بودجه ،مؤسسه‌های عمومی غیر دولتی ،نظارت ،اقتصاد ایران ،مواد مذکور شرکت‌های دولتی ،اصلاح ،امور اقتصادی و دارایی ،تصویب قانون محاسبات عمومی ،تصویب ،قانون بودجه ،دیوان محاسبات کشور ،قانون محاسبات عمومی وضع شرکت‌های ،شرکت‌های دولتی ،قانون دیوان محاسبات کشور ،ضروری ،ماده وزارت امور اقتصادی ،دیوان محاسبات

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) اقتصاد ایران‌ بررسی نارسایی‌های مواد قانون محاسبات عمومی‌ مصوب 6631 زیور حاتمی‌زاده-علیرضا غیبی (کارشناسان اقتصادی از معاونت امور اقتصادی) مقدمه قبل از هرگونه اقدام جهت اصلاح قانون محاسبات عمومی،در مرحله‌ نخست می‌بایست اهداف ومحورهای اساسی موضوع توسط متولیان‌ امر مشخص می‌شد و بر اساس اهداف تعیین شده،قانون مذکور مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. از طرف دیگر چنانچه برداشت از ماده 4 قانون محاسبات عمومی مبنی بر دولتی‌ بودن شرکت‌های ملی یا مصادره شده به حکم قانون یا دادگاه صالح‌ مد نظر قرار می‌گیرد،تعلق پاره‌ای از این شرکت‌ها به نهادها،بنیادها تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی با ماده فوق در تعارض بوده و موجب ناهمگونی در سیاست‌ها و تحقق اهداف دولت و شرکت‌های‌ دولتی می‌شود. ماده 1 قانون تفریغ بودجه:به منظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون‌ دیوان محاسبات کشور مطابق اصل 55 قانون اساسی،وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ مکلف است بر اساس ضوابط مقرر در این قانون‌"صورت حساب عملکرد سالانه‌ بودجه کل کشور"هر سال را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تنظیم و پس از تأیید هیأت وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال کند. تبصره:دستور العمل چگونگی تهیه و تنظیم‌"صورت حساب عملکرد سالانه بودجه‌ کل کشور"و همچنین نمونه فرم‌های مورد نیاز و چگونگی تنظیم و ارائه آن با رعایت‌ مفاد این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور به طور مشترک تعیین و ابلاغ خواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.