خلاصه ماشینی:
"نبود بازار سرمایه متشکل و کمبودها و نقاط ضعف آن در سطح امکانات محدود موجود،وجود فعالیتهای غیرمولد و پربازده بهویژه در بخشهای خدماتی،دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمدها(اعم از ارزی یا ریالی)و تخصیص آن در بخشهای مختلف فعالیت و از همه مهمتر وابستگی فرایندهای تولیدی -صنعتی به ارز خارجی و محدودیتهیا موجود در این زمینه و جز آن از موضوعات بااهمیت و قابل توجهی است که با اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر روند اجرای سیاست خصوصیسازی،موجب کند شدن و گاهی توقف فرایند یادشده میشوند.
تحولات ساختار کلان اقتصادی کشور با وجود شرایط رکود یا رونق اقتصادی،تناسب نداشتن بازده سرمایهگذاری در صنعت(فعالیتهای تولیدی)و میزان سود سپردههای بانکی و میزان سود در فعالیتهای تجاری،با تغییرات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی و درنهایت کاهش سودآوری واحدهای تولیدی از ابعاد گوناگون اقتصادی است که آثار منفی خود را برای ایجاد انگیزههای لازم در سرمایهگذاری در بخش خصوصی،در فعالیتهای مولد و تولیدی به جا گذاشته و فرایند خصوصیسازی را با موانع مختلف روبهرو کرده است.
نتیجهگیری بهطورکلی اهم مشکلات و موانع اقتصادی برای خصوصیسازی در ایران موارد زیر است: *تحلیل روند تحولات اقتصادی کشور طی یک دهه گذشته به کمک برخی شاخصهیا کلان اقتصادی کشور مانند میزان رشد تولید ملی،میزان رشد درآمدهای ارزی و جز آن نشان میدهد که نظام اقتصادی کشور بهدلیل نداشتن سرمایهگذاریهای کلان و زیربنایی،نداشتن راهبردهای توسعه صنعتی مؤثر و کارا برای گذر از دوران وابستگی به درآمدهای ارزی بهدست آمده از صادرات نفت،توجه نداشتن به فعالیتهیا مولد برای دستیابی به خودکفایی و حضور مؤثر در بازارهای رقابتی و جز آن با مشکلات و تنگناهای گوناگونی روبهرو بوده است و وضع اقتصاد کشور را از لحاظ جذابیت حضور موثر سرمایههای بخش خصوصی برای حفظ و تداوم روند فعالیتهای گذشته،مخدوش و نامطمئن کرده است."