Skip to main content
فهرست مقالات

توصیه فقهی مضاربه

نویسنده:

(3 صفحه - از 40 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : مضاربه، عقد، عقد مضاربه، معاملات، مال، بانک، تجارت، اسلامی، توصیه فقهی مضاربه، سود

خلاصه ماشینی:

"ناظم الاطبأ در معنی مضاربه چنین آورده است: مضاربه عقدی است بین دو طرف بر مالی از کسی و عملی از دیگری و در آغاز این عمل را ایداع(ودیعه)گویند و هنگام عمل یعنی وقتی مضارب‌ در راءس المال تصرفی کرد توکیل خوانند و زمانی که سود حاصل شد،شرکت‌ نامند و هرگاه مخالف آنچه گفته شده باشد،غصب باشد و بضاعت است اگر همه سود از صاحب مال باشد و شرط شده باشد که تمامی آن به او رسد و قرض است اگر تمام سود برای عامل باشد». بین فقهای اهل سنت و در جایز بودن معامله مضاربه و اینکه این‌ نوع معامله در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و اسلام آن را تأیید کرده است‌ اختلافی نیست؛همهء فقها اجماع دارند که در این معامله شخص به دیگری‌ مالی را می‌دهد تا دیگری با آن تجارت کند به شرط اینکه مقدار معلومی از سود مال را بردارد. 7 در قانون مدنی ایران نیز مضاربه چنین تعریف شده است: «مضاربه عقدی است که به‌موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود باهم شریک باشند». چون فقهای بزرگ اسلام برای درستی عقد اجاره و مشروعیت آن به‌ آیهء شریفهء(تجارة عن تراض)01تمسک کرده‌اند،لذا،دو گروه معتقدند سرمایهء مضاربه باید در یک فعالیت اقتصادی سودآور بکار رود،اگرچه بعضی‌ از این فعالیت‌های اقتصادی به تجارت تعبیر کرده‌اند و بعضی دیگر کار و عمل گفته‌اند. در دستور العمل اجرائی معاملات مضاربه‌ای در بانک ملی آمده است: مضاربه عقدی است که بین دو طرف(بانک و شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر)برای انجام امور تجارتی منعقد می‌شود؛در این قرارداد معمولا یک طرف عهده‌دار تأمین سرمایهء لازم و طرف دیگر عهده‌دار کار برای اجرای امور تجارت می‌شود و سود حاصل از آن طبق قرارداد مضاربه‌ بین طرفین تقسیم می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.