خلاصه ماشینی:
"نهادهای ذیربط با این سیاستها آمار و ارقام مربوط به یارانهها را ارائه میدهند که دال بر افزایش نسبت یارانهها به تولید ناخالص داخلی است؛ دال بر وجود شکاف بالا در مصرف کالاهای یارانهای است؛دال بر اختلال در قیمتگذاری کالاها و بنابراین مصرف نابهینه و کارایی پایین نظام اقتصادی است و....
نکته در این است که اگر با رهاسازی قیمت کالاهای یارانهای و پرداخت نقدییارانه به خانوارهای آسیبپذیر،قیمتهای سایر کالاها و خدمات نیز تحت تأثیر این سیاست افزایش پیدا کنند،انتظار میرود که قیمت کالاها و خدمات تولیدی صاحبان داراییهای ثابت نیز افزایش پیدا کند؛در این صورت سهمبری آنها از درآمد کل ممکن است تغییری نکند و بنابراین ضریب جینی در میزان جاری بسیار بالا و نگران کننده خود(0/34)باقی بماند.
بنابراین،از این منظر،چنانچه قیمت خرید تضمینی طی سالهای آینده ثابت باقی بماند و میزان یارانههای پرداختی تابعی از افزایش جمعیت باشد و با این فرض که میزان رشد اقتصادی میتواند حول و حوش چهار یا پنج درصد باشد،میتوان انتظار کاهش نسبت یارانههای پرداختی به تولید ناخالص داخلی را سال به سال داشت."