خلاصه ماشینی:
"بر اساس نتایج به دست آمده،برای رفع کاستیها و تنگناهای بورس اوراق بهادار تهران همچنین تقویت بازار سرمایه کشور،راهکارهای اجرایی گوناگونی در چارچوب تدوین قوانین و مقررات،ابزارهای مالی و نهادهای لازم برای گسترش بازار سرمایه،تسهیل دسترسی سرمایهگذاران خارجی به بازار سرمایه ایران،ارتباط با بازارهای بین المللی،گسترش جغرافیای بازار سرمایه و فراهم کردن امکان دادوستد الکترونیک اوراق بهادار پیشنهاد شده است.
در این مقاله با توجه به تأثیر قابل توجه سازمان بازار دست دوم اوراق بهادار بر عملکرد بازار سرمایه و نقش آن در تجهیز منابع مالی اقتصاد ملی،بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه تاریخچه، ساختار تنظیم و نظارت،ابزارهای مالی قابل دادوستد مورد بررسی قرار گرفته و براساس نتایج به دست آمده برای رفع کاستیها و تنگناهای بورس اوراق بهادار تهران همچنین تقویت بازار سرمایه کشور راهکارهای اجرایی گوناگونی ارائه شده است.
به دنبال اجرای سیاست حجم مبنا در 2831،سهام شناور نیز به اجرا درآمد که بر مبنای آن کلیه شرکتهای پذیرفته شده در تابلوی اصلی بورس،ملزم به داشتن 02 درصد سهام شناور آزاد شدند و بهمنظور افزایش سهام شناور آزاد و ارتقای نقدینگی سهام موجود در بازار،شورای بورس تصویب کرد که سازمان بورس اوراق بهادار تهران موظف است فقط با افزایش سرمایه شرکتهایی موافقت کند که دست کم 02 درصد سهم شناور آزاد داشته باشند.
آنچه تاکنون به عنوان قانون بازار سرمایه در ایران مورد استفاده قرار میگرفت،مجموعه قانون و مقرراتی مصوب اردیبهشت 5431 ناظر بر انجام فعالیتهای سازمان بورس است که از کفایت لازم برای پوشش تنظیمی و نظارتی فعالیتهای فراتر از بازار داد و ستد دست دوم سهام برخوردار نیست."