Skip to main content
فهرست مقالات

قواعد فقهی«2» اصل لزوم در معاملات

نویسنده:

(31 صفحه - از 118 تا 148)

کلید واژه های ماشینی : عقد، لزوم، استصحاب، عقود، لزوم عقد، خیار، ملکیت، فسخ، شک، قاعده

خلاصه ماشینی: "ضرورت بحث گرچه فقها در جای جای فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلی قرار داده‌اند، ولی همچنان پرسشهای فراوانی درباره این قاعده مطرح است; از جمله: 1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقی و حکمی می‌شود یا اختصاص به لزوم حقی دارد؟ 3- آیا اصل لزوم تمامی عقود(اذنی، عهدی، تملیکی) را فرا می‌گیرد یا اختصاص به برخی از عقود دارد؟ 4- آیا اصل لزوم شامل ایقاعات نیز می‌شود؟ 5- اصل لزوم شرایط را در بر می‌گیرد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطی، حتی شرط ابتدایی، را شامل می‌شود یا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آیا معاطات داخل در اصل لزوم است‌یانه؟ اگر خارج است‌خروج تخصیصی دارد یا تخصصی؟ 7- عقد اسم سبب: (انشای ایجاب و قبول) است‌یا اسم مسبب: (منشا ایجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصی است‌یا شرعی و یا عقلایی؟ آیا این اختلاف در میزان فراگیر بودن اصل لزوم تاثیر دارد یا نه؟ 8- عقود جایز همیشه جایز هستند یا آنها نیز با شرایطی لازم می‌شوند؟ 9- میان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطه‌ای وجود دارد؟ 10- آیا اصل لزوم در قانون مدنی نیز پذیرفته شده یا خیر؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض کند چه باید کرد؟ 12- ریشه و مصدر التزام قانونی، از جمله لزوم عقد، چیست، آیا دیدگاه، فقها با حقوقدانان در این باره تفاوت دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسشها و بسیاری از پرسشهای دیگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را می‌طلبد. از اینرو این پرسش، بلکه اشکال، مطرح است که جایگاه استدلال به اصل عملی پس از بررسی و آگاهی از عدم کفایت ادله لفظی است پس چرا شیخ قبل از بررسی ادله اجتهادی به استصحاب تمسک جسته است؟ تقریب استدلال به استصحاب برای اثبات لزوم و نفوذ عقد چنین است: هر گاه پس از عقدی که نمی‌دانیم لازم است‌یا جایز شک کنیم با اظهار فسخ و پشیمانی یکی از دو طرف عقد (البته در غیر موارد خیارات شرعی) اثر حاصل شده به وسیله عقد رفع می‌شود یا نه، استحصاب بقای آن اثر جریان دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.