Skip to main content
فهرست مقالات

شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا

نویسنده:

(9 صفحه - از 63 تا 71)

کلید واژه های ماشینی : عقد ،ربا ،شرط کیفری مالی ،بانک ،شرط کیفری ،شرط ،غرامت ،مشتری ،تخلف ،قرارداد ،قرض ،مبلغ ،وام ،فروشنده ،تاخیر مشتریان در پرداخت اقساط ،باطل ،معامله ،متعهد ،جریمه تاخیر در پرداخت اقساط ،حکم ،مشتریان ،شرط جریمه ،شرط جریمه غرامتی ،پرداخت اقساط وام ،عقد باطلی شرط ،قاعده ،عقد قرارداد ،تاخیر در تسویه وام ،وعده ،بدهکار

خلاصه ماشینی:

"چند مثال نمونه های بسیاری برای شرط کیفری در معاملات وجود دارد، مانند آن که فروشنده متعهد شود مبیع را در روز معینی به مشتری تحویل دهد و در صورت تخلف، فلان مبلغ را به مشتری بپردازد، یا خریدار وفروشنده شرط کنند اگر معلوم شد که مبیع متعلق به شخص دیگری بوده، فروشنده فلان مبلغ را به عنوان غرامت، به مشتری پرداخت کند یا زوج در مقابل زوجه اش متعهد شود که همسر دیگری اختیار نکند، یا او را طلاق ندهد و در غیر این صورت، مبلغ معینی را به همسر خود غرامت دهد، یا طلبکار شرط کند که اگر مدیون دین خود را درموعد مقرر نپردازد باید به ازای هر روز یا هر ماه، فلان مبلغ را به عنوان جریمه تاخیر به وی بپردازد. اما در مورد شرط جریمه مالی به هنگام تاخیر در پرداخت اقساط وام امور زیر را باید مورد توجه قرار داد: اول: همه شرطها و از جمله شرط کیفری و به تبع آن شرط مالی، اگر در ضمن عقد باطلی شرط شوند، یا با چیزی مانند غرر و امثال آن ملازم باشند که از نظر شرعی باطل است، صحیح نخواهند بود. (3) بلکه نظر وی این است که: «بانک می تواند شرط کند که قرض گیرنده هنگام پرداخت قرض، باید مبلغی مساوی با ارزش دو عنصر سود آوری که بانک آنها راملغی کرده است (عنصر غرامت بابت وام های ازدست رفته و عنصر سود سرمایه) برای مدت مثلا پنج سال به بانک قرض بدهد و هیچ مانع شرعی دراین مورد وجود ندارد، زیرا چنین موردی ربا نمی باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.