Skip to main content
فهرست مقالات

همراه با دایرة المعارف فقه اسلامی اباحه (1)

(34 صفحه - از 215 تا 248)

کلید واژه های ماشینی : اباحه، حکم، اذن، مال، فعل، تکلیفی، حکم شرعی، تصرف، مالک، حق، تخییر، مباح، فقها، حکم عقل، جواز، اباحه شرعی، اسباب اباحه، ترک، مکلف، جعل، اباحه عقلی، اباحه تصرف، معنای اباحه شرعی تکلیفی، اباحه تکلیفی، اعراض، ظاهری، حق اذن و اباحه تصرف، صحت، تصرف در مال، معنای اباحه

خلاصه ماشینی: "اما اگر اباحه عقلی در فعل، مربوط به عنوان ثانوی فعل باشد، یعنی در سلسله معلول‌های احکام و در طول آنها قرار بگیرد؛ مثل معصیت، تجری، اطاعت، انقیاد، یا احتیاط و برائت که در طول تعلق حکم شرعی و علم یا جهل به آن قرار دارند، اباحه عقلی مزبور در این مرتبه ـ که برائت عقلیه نامیده می‌شود ـ سبب اباحه تکلیفی شرعی نمی‌گردد؛ بلکه امر بر عکس است. فقها در مورد محدوده تحلیل خمس بحثی را مطرح کرده‌اند که آیا اباحه مطلق خمس است یا اباحه خمس اموالی است که در اختیار غیر شیعه بوده و خمس به آن تعلق گرفته سپس به تملک شیعه در می‌آید؟ فاضل سبزواری می‌گوید: « کلام فقها در این ابواب، گوناگون بوده و بحث در چند موضع است: اول: مناکح، بین فقهای ما مشهور است که در زمان غیبت، خمس مناکح برای شیعه مباح شده است و صحیح نیز همین است. فقها در این مسئله اختلاف دارند که آیا اباحه مزبور برای هر کسی بدون نیاز به اذن امام، ثابت است و کشتن او یا گرفتن مال او برای هر کس مباح است، یا برای هیچ کس بدون اذن امام یا نایبش چنین چیزی جایز نیست؟(تفصیل این بحث در جای خود آمده است) گاهی عنوان مباح الدم یا مهدورالدم بر هرکسی که به عنوان حد به قتل محکوم شود، اطلاق می‌گردد؛ گرچه هیچ کس غیر از امام، حق قتل او را ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.