چکیده:
شک نیست که مهم ترین رسالتی که حوزه های علمیه به عهده دارند، تبلیغ و تبیین معالم دینی است که همان نیز هدف غایی طلاب در تحصیل علم است. بدیهی است که این هدف محقق نمی شود، مگر در قالب نیازسنجی و
پاسخ گویی به مسائل دینی مردم.
نویسنده در پی درک این وظیفه از سویی، و درک واقعیت موجود در جامعهی پیشرفته و توسعه یافته از سوی دیگر و گستردگی نیازهای نوپدید بر آن است تا با الهام گیری از نقش مسوولیت مند استاد شهید آیت الله مطهری مبادرت به ترسیم طرحی ورزد که متناسب با توسعهی مزبور پاسخ گوی نیازهای دینی مردم باشد و به همین مناسبت نام آن را «طرح نیازسنجی و پاسخ گویی وارثان پیامبر(ص)» انتخاب نموده است.
به نظر نویسنده عالم دینی اگر چه در برخی از آموزه های دینی همچون کعبه تلقی شده است که مردم وظیفه دارند به سوی او بروند، لیکن نظر به مقتضیات زمان حاضر تمسک به این آموزه، قطعا به معاندان یا مبلغان سایر ادیان و مذاهب فرصت شکار نسل نو و تسخیر قلمرو اسلام را می دهد، چه آن که به قول امام علی(ع) «من نام لم ینم عنه»؛ و خداوند هیچ عذری را از ما نخواهد پذیرفت.
روی این اصل، آن چه به عنوان وارثان پیامبر(ص) همچون تکلیف شرعی بر دوش روحانیت سنگینی می کند و لزوم التفات به خود را اعلام می نماید، انجام دو برنامه ی همزمان است:
1 ) مساله شناسی همچون گشت شناسایی به منظور استقبال از مسائل؛
2 ) بیداری و قیام به ادای وظیفه ی پاسخ گویی به مسائل و شبهات نوظهور.
قیام به وظیفه ی پاسخ گویی در برابر مسائل جامعه نیز به دو صورت ممکن است:
1 ) قیام انفرادی همچون ادای تکلیف عینی؛
2 ) قیام جمعی همچون یک نهضت تشکل یافته.
شک نیست که ادای هر کدام، موقعیت و جایگاه خاص خود را می طلبد، چنان که انجام هر کدام در جای دیگری نیز خطا تلقی می شود و آن چه در پیش رو دارید تلاشی در این جهت است.
با این توصیف، نوشتار حاضر از دو بخش عمده تشکیل می شود؛ بخش اول، ترسیم کلی طرح یادشده و نیز ارائهی چند نمونه از عرصه های نیازمند کار. بخش دوم اشاره به اهم مسائلی است که در شیوهی کار استاد تشخص دارد و برخی هنوز به قوت خود باقی و نیازمند پرداخت می باشد.
خلاصه ماشینی:
"شیخ صدوق کتابی از احادیثتألیف کرده به نام علل الشرایع یعنی«فلسفههای احکام»و در آن،احادیثی راکه در آنها اشارهای به فلسفههای احکام هست جمع کرده است نشان میدهدکه از صدر اسلام،خود پیغمبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام،فلسفهها برای احکام بیانمیکردند و جزء ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن-و شاید باید گفت بهاتفاق اهل تسنن-این است که میگویند احکام برمبنای مصالح و مفاسد«نفس الامریه»است[یعنی]برمبنای مصالح و مفاسد واقعی است،و به همیندلیل در سیستم قانونگذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است،یعنی همینکه جعل احکاماش براساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است،وسیلهشده که در اصل سیستم قانونگذاری راه برای عقل وجود داشته باشد آنگاهعقل میگوید خود اسلام گفته احکام من مافوق عقل نیست و عقلانی است،پس خودش این مطلب را قبول کرده است،بنابر این اگر در یکجا حکمیرا بهطور عام ذکر کرد برمبنای فلسفهای و ما آن فلسفه را کشف کردیم وبعد دیدیم مواردی هست که آن فلسفه استثنا میخورد ولو اینکه در متناسلام استثنایش نیامده است،عقل حق دارد خودش این استثنا را بیان کند(مطهری-م 2،1370،27)."