چکیده:
الفاظی مانند صلات و زکات و... در عصر امیرمومنان(ع) ــ در صورت اثبات وضع ــ در معانی شرعیه حقیقت شده بودند و حتی در عصر خلفا هم می توان همین ادعا را داشت؛ یعنی در صورت اثبات وضع در زمان ایشان، حقیقت متشرعیه ثابت می شود. اما محل نزاع در این است که این الفاظ در عصر پیامبر اکرم (ص) و لسان ایشان آیا حقیقت بود یا مجاز با قرینه یا به نحوی دیگر؟ در این زمینه پس از تببین مساله و روشن شدن محل نزاع ــ که در ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه است نه متشرعیه ــ هفت قول مطرح می شود و در نهایت بحث منتهی می شود به ثبوت مطلق یا عدم ثبوت مطلق «حقیقت شرعیه» در الفاظی که «کثیره الاستعمال در معنای غیر عرفی» در لسان پیامبر اسلام(ص) بوده اند. به گونه ای که ما احتمال می دهیم پیامبر اسلام(ص) آنها را برای معانی جدید وضع کرده باشند. در همین قول به ثبوت مطلق و عدم ثبوت مطلق پنج قول رئیسه مطرح است، در این نوشتار پس از تبیین این اقوال به ادله آن پرداخته می شود و پس از واکاوی دقیق در این مورد، بیان خواهد شد که هر پنج قول در مورد لغات شرعی ممکن است، و هر لغت باید به طور مجزی بررسی گردد. در خاتمه بحث، ثمره داشتن یا نداشتن حقیقت شرعیه مطرح می شود. و ادله قائلین به ثمره داشتن، و قائلین به عدم ثمره مورد تحقیق قرار می گیرد و بیان خواهد شد که هر فرضی که در بررسی لغت به آن رسیدیم، حکمی دارد که باید متبع باشد
خلاصه ماشینی:
"دلیل چهارم)از میرزای رشتی؛ میرزای رشتی در سومین دلیل از ادله اثبات حقیقت شرعیه به استقراء اشاره کرده و آن را به سه صورت تقریر کرده است: تقریر اول)استقراء در استعمالات شارع که مورد اشاره میرزای قمی در قوانین است: إنما تفحصنا و استقرأنا فی حال لفظ الصلاة مثلا فوجدناها فی الکتاب و السنة مستعملة فی المعنی الشرعی بحیث یحصل منه الظن أو العلم بإرادة ذلک المعنی فی الاستعمالات المجردة عن القرینة و قد تقدم فی البحث عن طرق الوضع و أن من أعظمها تتبع موارد استعمالات اللفظ فی کلمات أهل اللسان فإن جاز التعویل فی إثبات الوضع علی شیء من الاستقراء فهذا الاستقراء من أظهر أفراده فیعلم به أن الصلاة قد تعینت له فی لسان الشارع و صارت حقیقة فیه(میرزای رشتی بیتا:124).
(قول آخوند و امام خمینی) نکته:امام در کتاب البیع مینویسد: و رجوع ردع الشارع إلی التخطئة فی المصداق،غیر تام،لأنه مع اتفاقهما فی المفهوم لا یعقل الردع و التخطئة فی المصداق،بعد کون تطبیق المفاهیم علی المصادیق فی المقام ضروریا؛لأنه إذا کان البیع عرفا هو الإیجاب و القبول بلا اعتبار العربیة و التقدیم و التأخیر مثلا،و کان الشارع لا یخالف العرف فیه، فوجد البیع بلا عربیة مع جمیع الخصوصیات المعتبرة فیه عرفا،فلا یعقل رجوع تخطئة الشارع إلی عدم مصداقیة ما وجد للماهیة؛ضرورة أن تطبیقها علیه وجدانی بداهة،فلا بد من اعتبار الشارع قیدا فیها حتی لا تنطبق علی الفاقد،و هذا هو الاختلاف مفهوما(امام خمینی 1421 ج 1:76) توضیح عبارت:امام در کتاب البیع پیرامون اینکه آیا بیع غیر عربی هم بیع است و صرفا شارع حکم آن را منتفی کرده است،یا اصلا بیع نیست میفرمایند: ردع شارع از بیعهای غیرعربی،به تخطئه در مصداق بازنمیگردد چرا که اگر کسی بگوید شارع همان مفهوم عربی بیع را پذیرفته است و عرفا هم بیع عبارت است از ایجاب و قبول بدون اینکه عربی بودن در آن دخیل باشد،در این صورت نمیتواند بگوید شارع مصداقی(بیع غیر عربی)را بیع نمیداند."