چکیده:
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تاکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تاسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصا این ویژگی آخر، موجب شده است با تاکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
خلاصه ماشینی:
"قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(س)در کتاب البیع) زهرا سادات میر هاشمی1 چکیده: امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها،امری واحد شمردهاند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشتهاند؛با این حال،تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهد کرد.
بدینترتیب به دلیل جهات مشترک فراوانی که میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد،در بسیاری موارد،در نگاه اول به نظر میرسد با یکدیگر خلط شدهاند،برای مثال با اینکه شیخ طوسی از«غرور»به عنوان قاعدهای مستقل یاد نمیکند،با این حال در باب نکاح،غرور را به معنای فریفتن به کار برده و آن را مستند ایجاد حق فسخ برای مغرور میداند،درحالیکه در اینجا شیخ،به مسأله ضمان مالی ناشی از غرور اشارهای نمیکند(شیخ طوسی 1377 ج 2:373،398).
بنابراین،نتیجه میگیریم هرچند معانی تدلیس و غرور از نظر لغت تفاوتی نداشته و به خدعه و فریب معنا شده است اما در عالم اصطلاح فقه و حقوق،تدلیس موجب خیار فسخ است،بدین معنا که کتمان عیب را از آن جهت که حق فسخ میآورد،تدلیس میگویند و اگر خسارتی وارد شده، از آن جهت که خسارت باید جبران گردد،تحت قاعده غرور بررسی میشود.
چنانچه در مباحث گذشته نیز اشاره گردید اگر ضرر و تلف مالی وجود نداشته باشد،استناد به قاعده غرور امکان نخواهد داشت؛بنابراین میتوان مواردی را مشاهده کرد که تدلیس صادق بوده ولی غرری وجود نداشته باشد و تدلیسکننده نمیتواند با اثبات این امر که ضرری به بار نیامده است مانع از فسخ قرارداد شود(کاتوزیان 1383 ج 5:343)."