Skip to main content
فهرست مقالات

باز اندیشی دربارۀ دولت و دموکراسی در آغاز سدۀ بیست و یکم

نویسنده:

(8 صفحه - از 16 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : دولت ،دموکراسی ،سیاسی ،حکومت ،دولت و دموکراسی ،حقوق ،تحول ،ساختار حقوقی قدرت سیاسی ،قدرت ،مشارکت ،ساختار ،دولت مدرن ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاست ،حقوق عمومی دموکراتیک ،حقوق شهروندی در قوانین سیاسی ،ملت‌ها ،شهروندان ،موج سوم دموکراسی ،موج سوم ،قانون ،نظم ،حقوق سیاسی و مدنی ،دولت ملی ،مفهوم ،اصل ،جامعه ،سده بیست‌ویکم ،دولت حداقل

خلاصه ماشینی:

"15 با رشد دولت-ملت، سازمان‌ها، نهادهای بین المللی و فراملی سازمان ملل، نفوذ کنش‌گران بین المللی و فراملی بر جامعه مدنی، افزایش پیوندهای متقابل جهانی، انجام نشدن وظایف دولت بی‌همکاری‌های بین المللی، باعث رشد منظم امور جهانی و شکل‌گرفتن نظم جهانی شده و این، حوزه اقتدار دولت-ملت‌ها نیست، بلکه آن را باید نبردی ضد دولت‌های هژمونیک دانست: دولت-ملت‌ها با گسست‌های داخلی و خارجی مواجه گردیده‌اند؛در داخل از جانب احزاب، بوروکراسی، شرکت‌ها مورد تهدید واقع شده‌اند اما عوامل اساسی گسست و تحدید حاکمیت دولت‌ها در سطح بین الملل را باید چنین برشمرد: 16 (1)حقوق بین الملل:امروزه شکافی میان حقوق و وظایف ناشی از شهروندی و انواع جدید آزادی و تکلیف در حقوق بین الملل به وجود آمده است. در برابر زیر سئوال رفتن دولت- ملت‌ها، و ظهور دولت مجازی و نظریه جدید پسامدرن دولت، مدلی جهانی از دموکراسی ارائه می‌شود که دارای اصول زیر است: 21 (1)نظم بین الملل مرکب از شبکه‌های متداخل قدرت است؛(2)همه گروه‌ها و انجمن‌ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند که با تعهد به اصل خودمختاری و دسته‌های حقوق و تکالیف مشخص می‌شود؛(3)اصول حقوقی خاص شکل و گستره کنش فردی و جمعی را در درون سازمان‌ها و انجمن‌های دولت، اقتصاد و جامعه مدنی محدود می‌کند؛(4)قانون گذاری و اجرای قانون در درون این چارچوب مرکب از سطوح مختلف صورت می‌گیرد که همراه با گسترش نفوذ دادگاه‌های منطقه‌ای و بین المللی برای کنترل اقتدار اجتماعی و سیاسی لازم است.... 26 در نیمه دوم سده بیستم، قدرت ساختاری دولت، همواره به روابط اجتماعی و اقتصادی شکل داده است به این صورت که اولا آزادی بازیگران تبلور حقوق شهروندی در قوانین سیاسی و مدنی غرب نتیجه تقارب سه عامل بوده است:(1)دو جانبه بودن قدرت یعنی نیاز متقابل دولت و ملت، (2) بحران مشروعیت دولت یا افول مشروعیت سنتی، (3)تقارب نظام لیبرال دموکراتیک با جامعه مدنی و دموکراسی نمایندگی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.