Skip to main content
فهرست مقالات

فساد مالی در پیمانکاری‌ها؛ اتلاف منابع ملی

نویسنده:

(10 صفحه - از 164 تا 173)

کلید واژه های ماشینی : پیمانکار ،پیمانی ،قرارداد ،قراردادهای پیمانی ،مدیران ،بودجه ،فساد مالی در پیمانکاری‌ها ،پروژه ،فساد مالی ،نظارت ،کار ،اقتصادی ،مدیریت ،نظام اداری ،برنامه ،کارفرما ،قانونی ،قراردادهای دولتی ،خدمات ،انتخاب پیمانکار ،توسعه ،مراکز دولتی ،بازار ،روند ،درآمد ،مدیریت دولتی ،قراردادهای پیمانی در بودجه دولت ،طرح ،بازار قراردادهای پیمانی دولت ،فعالیت

خلاصه ماشینی:

"8 مراکز دولتی، باتوجه به شرایط و نیازها و با گرفتن مجوز می‌توانند قراردادهای مزایده و مناقصه را بدون تشریفات و گذراندن این مراحل واگذار گروهی از متخصصان داخلی و بین المللی اقتصاد رشد و توسعه، توسعه همه‌جانبه و پایدار را در گرو اجرای بهنگام سیاستهای اقتصادی متکی بر قوانین بازار و کاهش تصدی‌گری دولت می‌دانند و حتی جلب مشارکت بخش خصوصی و متمرکز نبودن نظام اداری را، هم ابزار توسعه و هم نشانه توسعه می‌دانند. آگهی بهنگام از شرایط واقعی و اجرایی پروژه، رفتار رقابتی و پیشنهادهای احتمالی دیگر پیمانکاران و روابط کارکنان در مرکز دولتی با آنها از نقاط قوت و ابزارهای اثرگذاری در امور پیمانی است؛ازاین‌رو؛جذب همکاری و همراهی سطوح گوناگون اداری با پیمانکاران، از صحنه‌های جدی و اعمال نظر اشخاص حقیقی و حقوقی بانفوذ، حتی با انگیزه غیرشخصی و با هدفهای خیرخواهانه و عام المنفعه، بر روند معمول انتخاب سالم پیمانکار اثر منفی دارد؛ مهمتر از آن، بهانه مناسبی است تا چنین شیوه‌ای معقول دانسته شود و سرپوشی بر عملکرد غیرقانونی متخلف باشد. پروژه‌های ابلاغ‌شده هرچند با انگیزه‌های مثبت و پذیرفتنی به اجرا درآید، شوربختانه به گونه معمول، با زیانها و نارساییهایی همراه است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:تزریق منابع در اختیار یا کسرشده از دیگر ردیفهای بودجه و ایجاد خلل در پیگیری دیگر طرحها، اعمال ضرب الاجل زمانی محدود، انگیزه اندک دستگاه مسئول، اعمال نظارت و کنترل غیرمؤثر، آسیب‌پذیری طرح در برابر بروز مفاسد مالی، صرف شدن هزینه و زمانی تا چند برابر شرایط معمول، کیفیت پایین ساخت‌وساز و خدمات ارائه شده که همواره به بهانه فشردگی زمان و خارج از برنامه بودن پروژه مطرح می‌شود، مغفول و پنهان ماندن کم‌کاری و ناتوانی مسئولان و دستگاههای مسئول، ریخت‌وپاشهای غیرقابل کنترل و نادیده گرفته شدن حقوق دیگر مناطق و بخشها."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.