Skip to main content
فهرست مقالات

ابعاد خصوصی سازی و آثار آن بر سرمایه گذاری خصوصی (مطالعه موردی ایران)

نویسنده:

(20 صفحه - از 180 تا 199)

کلید واژه های ماشینی : خصوصی‌سازی، دولت، اقتصادی، کارآیی، رقابت، بازار، سیاسی، سرمایه‌گذاری، توسعه، بخش خصوصی

خصوصی‌سازی، یکی از مقوله‌های مهم در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و بویژه ایران بوده است.خصوصی‌سازی، اهدافی چون کاهش بار مالی دولت، افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاریها، استفاده بهینه از امکانات کشور، ...را دنبال می‌کند.دولت یا بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند در اقتصاد کارایی لازم را داشته باشد.بخش خصوصی زمانی می‌تواند کارا باشد که نخست، بازار رقابتی و نهادهای لازم شکل گرفته باشد و دوم، بخش خصوصی به مفهوم اقتصادی آن وجود داشته باشد.بنابراین ترکیبی از دولت‌و بخش خصوصی در هر اقتصاد ضروری است و هراندازه کشور به سوی توسعه اقتصادی گام بردارد، از نقش دولت کاسته و به بخش خصوصی افزوده می‌شود.شناخت ابعاد دخالت دولت در اقتصاد نقشی کارساز در عملکرد بخش خصوصی خواهد داشت.این مقاله با بهره گرفتن از«مدل(1980) najaradnuS به رابطه خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی می‌پردازد و نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی اثری مثبت بر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور داشته است.

خلاصه ماشینی:

"برپایه این انگاره، تعاریف، مفاهیم و تئوریهایی چند که دربرگیرنده ابعاد و اهداف گوناگون خصوصی‌سازی است-ارائه می‌شود: «بیس‌لی»( ylseeB )و«لیتل چایلد» elttiL ) ( dlihC خصوصی‌سازی را چنین تعریف کرده‌اند: «خصوصی‌سازی ابزاری برای بهبود بازده فعالیتهای اقتصادی(صنایع)از راه افزایش نقش نیروهای بازار است با این شرط که دستکم 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود». در کشورهایی با بازار سازمان‌یافته در ابعاد گوناگون و شرایط مطلوب رقابت برای تولید کالاها و خدمات، شرکتهای دولتی را می‌توان بی‌واسطه از راه فروش داراییها یا انتقال مالکیت به بخش خصوصی واگذار کرد و در مواردی که دولت ناگزیر است کنترل و هدایت عرضه کالاها و خدمات را در دست داشته باشد، می‌توان به شیوه پیمانکاری یا روشهای دیگر به واحدهای خصوصی سپرد. 3-«فضای کنترلی دولت» urotaluger ) ( krowemarf سبب می‌شود که عملکرد بخش خصوصی به بخش دولتی بسیار نزدیک باشد و فضای اقتصادی(کلان)با توجه به برنامه‌ریزی‌های فراگیر تعیین می‌شود که در این فضا، تفاوت کارکرد در کشورهای جهان سوم، خصوصی‌سازی واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و گامی در راستای ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است. هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/2/1370، برپایه اصول 134 و 138 قانون اساسی و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/86 و به منظور افزایش کارآیی فعالیتهای اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت در زمینه‌های اقتصادی و خدماتی غیرضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام مربوط به شرکتها و سازمانهای دولتی را تصویب کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.