Skip to main content
فهرست مقالات

تضاد با خویش

(40 صفحه - از 2 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : فقیه ،ولایت ،انتخابات ،حکومت ،رئیس‌جمهور ،فقهی ،اسلامی ،امام ،قانون ،حق ،اختیارات ،مردم ،جناب آقای منتظری ،احکام ،مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ،نظارت ،ولایت‌فقیه ،دین ،اجتماعی ،ولی‌فقیه ،قوه مجریه ،مجلس خبرگان ،دولت ،انتخابات خبرگان ،اصل ،حکومت اسلامی ،وظایف ،قانون اساسی ،ـمذاکرات خبرگان قانون اساسی ،انتخابات مجلس خبرگان

خلاصه ماشینی:

"وقتی ایشان استدلال فقهی کرده که مسئولیت اصلی با رهبری است و دولت و مجلس و دادگستری، صرفا در حکم کارگزاران و بازوان ایشان بوده و در مشروعیت خود، منوط به تنفیذ و نظارت استصوابی و ولایت ولی‌فقیه می‌باشند چگونه می‌توان یکی از سران قوا را به خود مختاری و اعلام استقلال در برابر رأس هرم حاکمیت فرا خواند و رهبری را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در ترکیب و سیاستها و روش این قوا منع کرد حال آنکه مشروعیت هر سه دستگاه را مشروط به ولایت فقیه عادل واجدالشرایط می‌داند و طبق قانون اساسی نیز تعیین سیاستهای نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاستها و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات غیر عادی نظام از طریق اختیارات ویژه رهبری، همه با شخص رهبری است و تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نیز عزل رئیس جمهور نیز جزء اختیارات قانونی ایشان است. جناب‌آقای منتظری در باب اختیارات ولی‌فقیه و وجوب اطاعت از او (حتی از ناحیه فقهاء) مکررا استدلال عقلی و نقلی کرده و تصریح نموده که پس از تحقق ولایت یک فقیه، دیگر "خط قرمز" برای سایر فقهاء به وجود می‌آید: «فلا محالة یصیر الوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبته الامة وفوضت الیه الامانة الالاهیة فهو الذی یحق له التصدی لشؤون الولایة بالفعل و لا یجوز للباقین و ان وجد والشرائط مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیة و غیرها و الجزئیه والکلیة» یعنی "وقتی ولایت و حاکمیت برای فقیه واجد شرایطی، توسط خبرگان ملت، تحقق و فعلیت یافت و امانت الهی به او تفویض شد، اوست که متصدی شئون و اختیارات حکومتی است و هیچکس دیگر و سایر فقهاء، حتی اگر واجد شرایط باشند حق تصرفات حکومتی را ندارند مگر آنکه تحت امر و تحت نظر رهبر باشند و هیچ تفاوتی میان امور مالی و سایر امور، اعم از جزئی و کلی از این حیث نیست!!" انتخابات خبرگان: این در صورتی است که مردم در انتخابات خبرگان شرکت کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.