Skip to main content
فهرست مقالات

تضاد با خویش

(40 صفحه - از 2 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : فقیه، ولایت، انتخابات، حکومت، رئیس‌جمهور، فقهی، اسلامی، امام، قانون، حق

خلاصه ماشینی: "وقتی ایشان استدلال فقهی کرده که مسئولیت اصلی با رهبری است و دولت و مجلس و دادگستری، صرفا در حکم کارگزاران و بازوان ایشان بوده و در مشروعیت خود، منوط به تنفیذ و نظارت استصوابی و ولایت ولی‌فقیه می‌باشند چگونه می‌توان یکی از سران قوا را به خود مختاری و اعلام استقلال در برابر رأس هرم حاکمیت فرا خواند و رهبری را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در ترکیب و سیاستها و روش این قوا منع کرد حال آنکه مشروعیت هر سه دستگاه را مشروط به ولایت فقیه عادل واجدالشرایط می‌داند و طبق قانون اساسی نیز تعیین سیاستهای نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاستها و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات غیر عادی نظام از طریق اختیارات ویژه رهبری، همه با شخص رهبری است و تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نیز عزل رئیس جمهور نیز جزء اختیارات قانونی ایشان است. جناب‌آقای منتظری در باب اختیارات ولی‌فقیه و وجوب اطاعت از او (حتی از ناحیه فقهاء) مکررا استدلال عقلی و نقلی کرده و تصریح نموده که پس از تحقق ولایت یک فقیه، دیگر "خط قرمز" برای سایر فقهاء به وجود می‌آید: «فلا محالة یصیر الوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبته الامة وفوضت الیه الامانة الالاهیة فهو الذی یحق له التصدی لشؤون الولایة بالفعل و لا یجوز للباقین و ان وجد والشرائط مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیة و غیرها و الجزئیه والکلیة» یعنی "وقتی ولایت و حاکمیت برای فقیه واجد شرایطی، توسط خبرگان ملت، تحقق و فعلیت یافت و امانت الهی به او تفویض شد، اوست که متصدی شئون و اختیارات حکومتی است و هیچکس دیگر و سایر فقهاء، حتی اگر واجد شرایط باشند حق تصرفات حکومتی را ندارند مگر آنکه تحت امر و تحت نظر رهبر باشند و هیچ تفاوتی میان امور مالی و سایر امور، اعم از جزئی و کلی از این حیث نیست!!" انتخابات خبرگان: این در صورتی است که مردم در انتخابات خبرگان شرکت کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.