چکیده:
در فقه شیعه» ضمان عقدی به معنای قراردادی است که طبق آن» شخص ثالثی (ضامن) با توافق
دائن (مضمون له)» دینی را که در ذمه مدیون (مضمونعنه) قرار داردء به ذمه خود میکند.
اثر اصلی این پیدایش دین در ذمه ضامن و بریءالدمه شدن مدیون اصلی است. بر این
اساس؛ پذیرش ضمان در موارد مهم وپرکاربردی که پیش از قرارداد» دینی بر ذمه مدیون قرار
ندارد تا به ضامن منقل شود مورد اشکال قرارگرفته است.
این مقاله درصدد است با بررسی این موارد نشان دهد. اولا هرچند در فقه شیعه» ضمان در
معنای اصلی و شایع خود باعث پیدایش یک حکم وضعی (انتقال دین از ذمه مضمونعنه به ذمه ضامن) است؛ ولی پذیرش ضمان به عنوان قرارداد ی که اثر اصلی آن پیدایش یک حکم تکلیمی
مستقل یعنی تعهد به پرداخحت استء با اشکالی مواجه نیست و مشمول عمومات وفای به عقد
است؟ ثانیا در بسیاری موارد که ضمان به عنوان حکم وضعی با اشکال مواجه است» به عنوان
حکم تکلیفی قابل پذیرش است. اثبات این نکته» کلیدی برای حل برخی اشکالات درباره ضمان
در حقوق مدنی و تجارت است و راه را برای پذیرش برخی مصادیق دشوار» هموار میسازد.
In Shii jurisprudence, contractual guarantee means a contract according to which the third party (guarantor), based on the agreement of the conventee, accepts a debt of the debtor. The main impact of this contract is that the guarantor comes under debt and the main debtor becomesclean of obligations. Thus, acceptance of guarantee in important and popular cases in which, before conclusion of a contract, there is no obligation for the debtor to be transferred to the guarantor, has been objected.The present article, while discussing such cases, shows: firstly, though in the Shii jurisprudence, guarantee in its main and popular sense produces a situational decree (transfer of debt from the debtor to the guarantor); there is no objection to acceptance of guarantee as a contract whose main effect is an independent mandatory decree (i.e. obligation to payment); and it is covered by generalities of fulfillment of obligation.Secondly, in many cases wherein guarantee as a situational decree is objected, it may be accepted as a mandatory one. If this point is proved, it may be taken as a solution for some problems concerning guarantee in Civil and Trade Law; and the way will be paved for acceptance of somedifficult cases.
خلاصه ماشینی:
مسئولیت بیمهگر درقبال خسارتهای جسمی یا مالی که دارنده اتومبیل(بیمه گذار)به دیگران وارد میسازد و دینی که از این راه بر ذمه او مستقر خواهد شد،از مصادیق ضمان ما لم یجب است؛زیرا تحقق ضرر و دین،اولا،احتمالی؛ ثانیا،به آینده مربوط است و ثالثا،عقد میان ضامن و مضمون عنه منعقد میشود نه میان ضامن و مضمون له و در زمان عقد،مضمون له معین نیست؛2.
دراینصورت،اگر مال تلف شود،متصرف مال(امین)مسئولیتی ندارد؛ولی ضامن به مقتضای انشای ضمان،ضامن خواهد بود؛ثانیا،بیمههای متعارف را نیز ممکن است از همین باب تلقی کرد،بدینگونه که مالک،مالی به بیمهگر میدهد تا ضامن شود یا انشای ضمان کند،ولی ایننوع ضمان،ضمان مصطلح نیست؛چون در آن مضمون عنه وجود ندارد،درحالیکه در ضمان مصطرح،وجود مضمون عنه و اشتغال ذمه او نسبت به مال درهنگام عقد،ضرورت دارد(حکیم،1404،ج 13،ص 348-349).
البته انتقال بهمعنای حقیقی صدق نمیکند؛چون در زمان انعقاد ضمان هنوز دین یا تکلیفی در ذمه یا عهده مضمون عنه وجود ندارد؛پس انتقال بدینمعناست که هرگاه دین یا تکلیف درآینده بهوجود آمد،در عهده یا ذمه ضامن بهوجود میآید؛بهعنوان نمونه،در عقد جعاله تا پیش از انجام عمل،ذمه جاعل مشغول به دین نمیشود،پس ضمان مال الجعاله پیش از انجام عمل فقط باعث پیدایش حکم تکلیفی وجوب پرداخت بر ضامن است.
درباره ضمان اعیان مضمونه،باتوجه به اینکه مورد آن عین است،نه دین یا هنوز ذمه مضمون عنه و استحقاق مضمون له منجز نشده است،ضمان نمیتواند ناقل دین و باعث برائت مضمون عنه باشد؛ولی چنین ضمانی ممکن است بهعنوان یک حکم تکلیفی و به یکی از این دو صورت تحقق یابد:الف)حکم تکلیفی به رد عین یا پرداخت بدل؛بدینمعنا که ضامن متعهد شود درصورت وجود عین،خود آن را رد کند و درصورت تلف عین،بدل آن یعنی مثل یا قیمت را بپردازد؛ب)حکم تکلیفی به پرداخت بدل؛بدینمعنا که ضامن ممکن است فقط متعهد شود که درصورت تلف عین،بدل آن یعنی مثل یا قیمت را بپردازد(یزدی،1420،ج 5،ص 429-430).