چکیده:
در نظامهای حقوقی جدیده مسئولیت مدنی دولت، اندیشهای جدید است. اصل عدم
مسئولیت دولت تا نیمه نخست قرن نوزدهم مپلادی، یکی از ننایج حاکمیت به شمار
میرفته است که دولتها و دیگر نهادهای عمومی در همه کشورهای جهان، خود را
مسئول جبران زیانهای وارده توسط اتباع خود ندانسته، اصل عدم مسئولیت را نتیجه ساده
و منطقی اصل حاکمیت کشور میدانستند.حتی در حقوق رم که اندیشه مسئولیت و
جبران حسارت وجود داشت، دولت امپراتوری به هیچوجه قابل تعفیب نبود و تقصیر به
عنوان مبنای مسئولیت در این نظام حقوقی، وصفی بود که فقط بر رفتار اشخاص خصوصی منسوب می گشت.
در مقررات حقوقی ایران، برای نخستین بار در سال 1339 آن هم به صورت مجمل، در مادّه 11 قانون مسئولیت مدنی، به مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار مستخدمان اشاره شد؛ ولی پس از پیروزی انقلاب در اصل 171 قانون اساسی و نیز در مادّه 58 قانون مجازات اسلامی، به مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار برخی مستخدمان تصریح شده است. از آنجا که براساس اصل 4 قانون اساسی، همه قوانین و مقررات باید بر مبنای فقهی مبتنی باشد و فی الجمله پذیرش اصل مسئولیت مدنی دولت در فقه غیر قابل انکار است، با این حال باید اذعان داشت در نظام حقوقی ایران درباره مبنای فقهی مسئولیت مدنی دولت، مطالعه مستقل و جدی صورت نگرفته است. در این مقال سعی ما بر احصای ادله قابل استناد فقهی و بررسی میزان دلالت آنها در حد بضاعت یک مقاله است.
In the modern legal systems, the government's civil liability is a new idea. Till the first half of the 19th Century, the principle of the government's irresponsibility was considered as a consequence of governance; and nowhere in the world, governments considered themselves as being forced to compensate losses borne by their subjects, and deemed the principle of irresponsibility as a simple and reasonable consequence of governing the country. Even in the Roman Code, in which there was the idea of liability and compensation, the Empire could not be prosecuted at all; and fault as a basis for liability in this legal system was an attribute which might be applied only to private individual's conducts. In the Iranian legal rulings, for the first time in 1339/1960, the government's civil liability for some detrimental acts done by the employees of the government was mentioned in brief in the Article 11 of the Civil Liability Code. After victory of the Revolution, however, the government's civil liability for detrimental acts done by some employees of the government has been mentioned in the Article 171 of the Constitution and in the Article 58 of Islamic Criminal Law. Since according to the Article 4 of the Constitution, all laws and rulings should be based in juridical foundations and the principle of the government's civil liability cannot be juridically denied, it should be admitted that in the Iranian legal system no independent and serious study has been made concerning the juridical foundation of the government's civil liability. In the present article, we try to enlist juridical arguments which may be referred to and study to which extent such arguments suppose this principle.
خلاصه ماشینی:
خطای قاضی مهمترین دلیلی که در کتب فقهی برمسئولیت مدنی دولت مورد استفاده قرار گرفته، روایت منقول از امام علی علیه السلام است که با دو سند مختلف در کتب روایی شیعه و آن هم درباره تصمیمات نادرست قضایی نقل شده است که فرمودهاند:«ان ما اخطأت القضاة فی دم أو قطع فعلی بیت المال المسلمین».
جریان کشتار قبیله جذیمه به وسیله کارگزار حاکم دلیل دیگر که ممکن است برمسئولیت مدنی دولت در قبال تصمیمات کارگزارانش بدان استناد کرد،روایت معروفی است که در کتب روایی و فقهی اهل سنت به صورتهای گوناگونی نقل شده است؛مثلا نقل ابن اثیر که این گونه آورده است: در سال هشتم هجری پس از فتح مکه،پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افرادی از جمله خالد بن ولید را برای دعوت مردم به اطراف و اکناف فرستادند.
ابن ابطال میگوید: بدون هیچ اختلافی در میان فقها هرگاه قضاوت حاکم ظالمانه یا مخالف اجماع باشد، حکمش نقض میگردد؛ولی حکم او مورد ارزیابی قرار میگیرد،به اینکه آیا مبتنی بر اجتهاد بوده که در این صورت مرتکب گناهی نشده است؛ولی زیان ناشی از آن حکم&%03003SOHG030G% بنا به نظر اکثر فقیهان باید جبران گردد و در خصوص اعلام برائت و بیزاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از عمل خالد،آمده است:«الحکمة فی تبرئته صلی الله علیه و آله و سلم من فعل خالد مع کونه لم یتعاقبه علی ذلک لکونه مجتهدا(همان).